2025-03-01@17:17:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 858
«النواب على المادة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024. مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون. وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة. كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانها بشأن الاجتماع الختامي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت اللجنة في بيانها، في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة...
كتب - نشأت علي: انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، من مناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءت الجنائية والموافقة عليها بشكل نهائي وذلك بعد مناقشات استمرت لعدة أسابيع. وأكدت اللجنة في بيان صحفي لها، أنها بصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أرجأت مناقشتها فيما قبل كما قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعًا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد...
قانون الإجراءات الجنائية.. في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ب في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجأت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من...
تشريعية النواب وافقت على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لنقابة المحامين ومنعاً لتخوفات المحامين.تشريعية النواب رحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.تشريعية النواب تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.تشريعية النواب تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي.تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله.حرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.تصريحات نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة.مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد. أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، اليوم، بياناً عن اجتماعها...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة. وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من...
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد. وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب. وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين. ومن جانبه أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين،...
كتب - نشأت علي: طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة. وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. تعويضات الحبس الاحتياطيووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات...
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال (٥٩٤) لوجوده في مجلس النواب :"التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار". اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس". في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة". تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة. وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على: المادة (104): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإنّ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر...
كتب- نشأت علي: دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص على: المادة (١٠٤) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم...
كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة. اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات. وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص، موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء...
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية لانتهاكات صارخة؟* أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟ وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟ وإذا كانت...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.وجاء نص مشروع القانون كالتالي:(المادة الأولى)تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%، (المادة الثانية)يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار...
بقلم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرة أخرى، تختار بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، إصدار الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال تقديم قراءات شاردة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في خروج واضح عن ما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف...
ذكر مراسل RT أن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية حتى الآن هم عصام أبوزريبة وزير الداخلية، وفيصل قرقاب رئيس شركة الاتصالات سابقا، وعبدالحكيم بعيو المرشح الرئاسي لانتخابات2021.وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع في سنة 2014. جاء ذلك ردا على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 11 أغسطس المقبل.وأوضح دغيم في تصريح إلى "بوابة الوسط" أن "للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية"، مشيرا إلى أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضا يعتبر عرفا من الأعراف الراسخة.وأكد دغيم أن...
كتب مجد بو مجاهد في" النهار"؛انتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ. يقول رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"النهار" إن "رئيس مجلس النواب لا يتكلّم عن المجلس النيابي لكنّه ينطق باسم المجلس النيابي بما يكون قد صدر عن هذا الأخير من قرارات وتوصيات وتشريعات، وتالياً فإنّ رئيس مجلس النواب لا يلزم البرلمان إلا أنه، تمايزاً عن دوره التقليدي الذي يقضي فقط بإدارة الجلسات والأعمال البرلمانية، فإنّ الدستور قد أناط به دوراً فائق الأهمية بالدعوة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنّ ذلك الدور ليس مطلقاً أو غير محدّد بل إنه محكوم في مدى صوابية ممارسة هذا الدور،...
قال الإعلامي عمرو خليل، إن اللجان الرئيسية في مجلس النواب، تبدأ غدا أولى المناقشات حول البرنامج الذي قدمته الحكومة الجديدة الذي يحمل عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا». لجان النواب تدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام وأضاف «خليل»، خلال تقديم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا للدستور والقانوني المصري، تدرس لجان مجلس النواب البرنامج الحكومي خلال 10 أيام، وتقدم تقريرا شاملا عنه إلى الجلسة العامة للمجلس. التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة وتابع: «وفقا للمادة 146 من الدستور، يقوم مجلس النواب بالتصويت لصالح منح الثقة في الحكومة الجديدة من عدمه، وذلك وفقا لتصويت الأغلبية من الأعضاء، وتنص المادة أيضا بأن يصدر مجلس النواب قراره بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في مدة لا تزيد عن 30 يوما»....
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، وذلك عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي البيان. وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة المُشكلة ستكون برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وعضوية 42 نائبًا، أبرزهم محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس. ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقةنصت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن...
كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض الحكومة الجديدة برنامجها أمام مجلس النواب غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.وقال عبد الله المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الأحد، إنه بعد عرض برنامج الحكومة على المجلس يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.نص المادة 126وأوضح «المغازي» أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "ولاية ثانية"، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.وتم الكشف عن بعض التوقعات باختيارعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن تشكيل نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد 2024.ويتساءل الكثير عن مصير مقعد عضو مجلس النواب، حال اختيارهم بالتشكيل الحكومي الجديد.وتستعرض «البوابة نيوز» الموقف الدستوري والقانوني حال خلو مقعد عضو مجلس النواب حال اختياره في منصب قيادي بالحكومة، فيما يلي: نصت المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو...
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف. قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستيوتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر. وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية. التعديلات على مواد القانون وجاءت التعديلات على النحو التالي: استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت...
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي ، الأحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما أمهلته 15 يوماً لإرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة.وأبدت اللجنة، بحسب بيان، وأكد مصدر أمني ان جميع الحرائق في أبنية الدولة والمزارع هي فعل إرهابي مليشياوي حشدوي تنفيذا للمشروع الإيراني في تدمير البلد وجعله يعيش في أسوأ حالاته ،وأعلنت الامن النيابية بزعامة منظمة بدر الإيرانية عن “أسفها الشديد” بشأن حوادث الحرائق في بعض المحافظات العراقية والتي طالت مستشفيات ومراكز تسوق وغابات وأراضي زراعية.وطالبت وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق للوقوف على طبيعة تلك الحرائق، على أن ترسل نتائج التحقيق خلال مدة لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، لاتخاذ العديد من الإجراءات تجاه البرنامج الذي سيعرضه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمكلف بتشكيل الحكومة على المجلس.وتلزم المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج.. كما حددت المادة مدة عمل تلك اللجنة، لإعداد تقريرها، خلال عشرة أيام، وكذلك حددت موعد عرض ذلك التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.ويناقش مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول...
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط...
كتب- نشأت علي: نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و عدد من مواد الدستور، شروط منح الثقة للحكومة بالجديدة، وذلك بعد قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة الحكومة وإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي برئاستها. ويرصد مصراوى، عدد من المواد التي تمنح البرلمان حق منح الثقة للحكومة، وكذلك بعض المواد التي توضح تبعات رفض البرلمان للحكومة، والتي جاءت علي النحو التالي:- المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى)تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%، (المادة الثانية)يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها...
قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.تشكيل حكومة جديدةوكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع...
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري. أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدها وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".نص المادة 146 من الدستور وأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت مواد الدستور ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، ومهامها، فحددت المادة (167) من الدستور تلك المهام، والتي تتم بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، و المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، و توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، و إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.وكانت استقالة الحكومة مرتقبة منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولايته الجديدة في أبريل الماضى.وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة حكومته صباح اليوم، ليكلفه الرئيس السيسي بتشكيل مجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يبحث الكثير من المواطنين عن الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.و ضع الدستور ضوابط حاكمة للأمر حال تقديم الحكومة استقالتها وتشكيل الحكومة الجديدة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه الضوابط فيما يلي: حددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل الحكومة، والتي نستعرضها بعد قرار الرئيس بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.وجاء قرار الرئيس السيسي في ضوء المادة 146 التي تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا...
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة بشأن نواقص الدواء وارتفاع أسعارها، مؤكدين أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضًا، إلا أن بعض النواب أكدوا أن معظم الأدوية الناقصة لها بدائل، لكن المرضى يترددون في شراء الأدوية البديلة حتى وإن كانت تحتوي على نفس المادة الفعالة.وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جميع الأدوية تُسعّر قانونيًا على العبوة لضمان عدم زيادة الأسعار بطريقة غير مشروعة.وأكدت عبدالحليم" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن بعض الأشخاص قد يحاولون تخزين الأدوية وانتظار ارتفاع أسعارها، لكن التسعير المحدد يمنعهم من القيام بذلك، مشيرة إلى أن قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وكان شهد اجتماع اللجنة أمس مطالبة النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة مناقشة المادة رقم 21 من مشروع قانون تعديلات هيئة سلامة الغذاء، لمنح مهلة لتقنين الأوضاع في ضوء القانون.وتنص المادة قبل التعديل على أنه فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصات وفقا للقوانين والقرارات الملزمة السارية.وعارض رئيس هيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك لن...
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السلاب، الموافقة على تعديل نص المادة "٢٩" من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.وجاء نص المادة كالآتي: "كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم ٥ من المادة ٢٣، يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه"وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.من جانبه قال النائب محمد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.وجاء نص مشروع القانون كالآتي: المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.(المادة الثانية)يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.(المادة الثالثة)تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى...
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي: الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه. الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه. الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه. (المادة الثانية) يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه. (المادة الثالثة) تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023 /2024، بقيمة 320 مليار جنيه.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.(المادة الثانية)يزداد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.(المادة الثالثة)تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.(المادة الثانية)يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.(المادة الثالثة)تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته. وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن...
بدأ مجلس النواب، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون قدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،وكان المجلس، انتهى بجلسة الأمس الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالموافقة على كافة مواد الإصدار وكذلك المادة الأولى من مواد مشروع القانون، وبدأ المجلس في مناقشة المادة الثانية من مواد مشروع القانون.واستعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وقال حاتم، إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى:١- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.٢- جاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم...
استعرض الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر . وقال حاتم ان المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. واضاف يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في...
وتنص المادة (259) على:أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص...
أقر مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير...
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يظهر شابًا وهو يقوم بالتعدى بالضرب على قطة.على الفور تحركت أجهزة وزارة الداخلية وتم ضبط مرتكب واقعة التعدى بالضرب على قطة والذى اتضح أنه شاب مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد.عقوبة التعدى على الحيوانات وقتلهمنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم...
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم 467 لوجوده في مجلس النواب : "في كتابه " الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، حدد الدكتور زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله:"بالإضافة الى ادوار الانعقاد العادية والاستثنائية ، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس:(...) ٣- في حال شغور سدة الرئاسة. تنص المادة ٧٤ على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…(...)". وعن هذه الحالة يشرح دكتور شُكر فيقول:"ان عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (او الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته البرلمانية اليوم ،وذلك بعد حسم عددا من مواد مشروع القانون بناء على الصياغات المقدمة من الحكومة . يعمل مشروع القانون على وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، مع تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد. وجاء نص مواد الإصدار كالتالي : المادة الأولي : تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظمة لعمل صناديق التأمين وألزم المشروع أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أنتنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة. كما تنص المادة (69) على: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس النواب لهذا اليوم بإستئناف مناقشة قانون التأمين الموحد ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس والتي عقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد رئيس مجلس النواب ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور الرئيس السيسي يصل إلى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. وكان المجلس بجلسته العامة امس والتي عقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية قد وافق علي 57 مادة من مواد مشروع القانون ، كما وافق علي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم الي البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.ومن المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة المادة "13" من مشروع قانون التأمين الموحد، جدلا واسعا حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين.وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة...
شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق،...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي. كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...
اليوم.. بيان الحكومة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإداريةعلمت «الوفد» بتجديد الثقة فى استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً للوزراء، كما علمت «الوفد» قيام «مدبولى» بإجراء تعديلات فى عدد من الحقائب الوزارية، من المنتظر استبعاد وزراء التموين والصناعة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال.ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستعرض خلاله رؤية وبرنامج الحكومة الفترة المقبلة، ويؤكد خلاله مواجهة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات الشعب والفساد، وستشهد الفترة القادمة انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، خاصة فى السلع الإستراتيجية.وتنص المادة 146 من الدستور المصرى على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح...
ازدادت التساؤلات خلال الأيام الماضية، حول ملامح التعديل الوزاري الجديد عام 2024، وذلك بعد أن أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في مطلع أبريل الجاري رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. مفاجأة بشأن التعديل الوزاريوكشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، موضحا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه.وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية.وأضاف مصطفى بكري، أن عددا من الوزراء طلبوا إعفائهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.وتابع: "شخصيتان من مجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أثار تأخر الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، غضب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة.. لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".وأوضح السجيني باجتماع اللجنة اليوم ،لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين.. التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".وفي هذا الإطار تستعرض "البوابة نيوز" شروط حيازة الحيوانات الخطرة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،...
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس...
كتب- نشأت علي: حدد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، في عدد من المواد، آلية اختيار الحكومة الجديدة، والتي يبرزها "مصراوي"، تزامنًا مع الحديث عن وجود تعديل وزاري وشيك. ومن بين المواد التي تنظم موافقة البرلمان على تعيين الحكومة المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. تعديلات صندوق قادرون باختلاف ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. (المادة الأولى)جاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى: المادة (6) مكرر:يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس...
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.فترة رئاسية جديدةووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت...
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان