بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب شئون اللاجئين اللاجئ مباشرة الحقوق السياسية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مستقبل وطن يمثل نموذجا فريدا في الحياة السياسية المصرية
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك خلال احتفالية الحزب تحت شعار «إيد بتزرع وإيد بتساعد»، مثمنًا إعلان الحزب تكفله بسداد ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، معتبرًا إياها خطوة نوعية تمثل نموذجًا ملهمًا للأحزاب السياسية في مصر.
وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة تُظهر بوضوح مدى إدراك حزب مستقبل وطن لدوره المجتمعي تجاه شريحة الفلاحين الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري لطالما كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يعاني في كثير من الأحيان من تحديات تتعلق بالديون والتمويل، وهو ما يجعل مثل هذه المبادرات ضرورية لرفع المعاناة عنه ومنحه فرصة حقيقية لتحسين ظروفه المعيشية.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن دعم الفلاحين وسداد مديونياتهم ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو استثمار في مستقبل الزراعة المصرية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تقليل الأعباء المالية عن الفلاحين سيمكنهم من التركيز على تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءته، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويحقق استدامة التنمية في الريف المصري.
وطالب كافة الأحزاب السياسية الأخرى بالاقتداء بمثل هذه المبادرات التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمل السياسي يجب أن يتجاوز الخطابات ليصل إلى أفعال حقيقية ملموسة تسهم في تحسين حياة الناس، مؤكدًا أن التعاون بين الأحزاب والحكومة والمجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا يعزز من الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسساته السياسية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن تنظيم حزب مستقبل وطن لهذه الاحتفالية يعكس احترافية كبيرة وفهمًا عميقًا لاحتياجات المجتمع، وهو ما يُبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتنفيذ مبادرات ذات أثر واسع.
واختتم بالتأكيد على ضرورة استمرار هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل دعم مجالات أخرى تمس حياة المواطنين، معربًا عن ثقته بأن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتطوير الريف المصري، متمنيًا أن تكون هذه البداية لسلسلة من المشروعات التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للفلاح المصري وللوطن بأسره.