رئيس "تشريعية النواب": "الإجراءات الجنائية" سيقضي على ظاهرة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، عالج ظاهرة تشابه الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين، حيث تضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
جاء ذلك خلال عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار "الهنيدى" إلى أن مشروع القانون تضمن وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار إبراهيم الهنيدي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواطنين مأموري الضبط القضائي
إقرأ أيضاً:
النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، يوم الأحد، عن إيقاف النيابة العسكرية للعميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا أمنية محددة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء السبت برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، تم خلاله استعراض ملفات أمنية، من بينها إجراءات إيقاف العميد اليميني، والتي أُكد أنها نُفذت بناءً على توجيهات عليا وأوامر صادرة من النيابة العسكرية.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهات العسكرية والأمنية بتطبيق القانون، وتعزيز العدالة، والحفاظ على الاستقرار بالمحافظة. كما أكدت أن جميع الإجراءات تتم وفق الأُطر القانونية المُقرّة، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق.
ولفت البيان إلى متابعة اللجنة المُستمرة لسير التحقيقات الجارية بالنيابة العسكرية حتى إتمام ملف القضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وأعادت اللجنة التأكيد على استمرارها في بذل الجهود لتعزيز الأمن وحماية المكتسبات الأمنية، معتبرةً أن تحقيق العدالة النزيهة وحماية السلم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار المناخ الأمني وطمأنة المواطنين.
وأمس السبت، أدان حلف قبائل حضرموت، الجمعة، اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، والذي اعتقل من مقر عمله في مدينة المكلا، يوم أمس الخميس، معتبرا واقعة اعتقاله بأنها، “مدبرّة من جهات معادية لحضرموت”.
وقال الحلف، في بيان، إن “قوة مجهولة الانتماء داهمت مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أثناء مزاولته مهامه العسكرية، واعتقلته بطريقة تعسفية مهينة”، مشيراً إلى أن القوة نفسها قامت أيضاً بمداهمة منزله بعد اعتقاله.
وأضاف البيان أن هذه الأفعال “مدبرة ومقصودة من جهات معادية لحضرموت”، معتبراً أنها تأتي ضمن “استهداف النخبة وقياداتها، وإحلال قوات بديلة من خارج حضرموت”، وهو ما سبق أن حذر منه الحلف مراراً.
وأكد الحلف أن “مواقفه على الأرض تهدف إلى الدفاع عن حضرموت وأهلها، مدنيين وعسكريين، في مواجهة مخططات الجهات المعادية”، مشدداً على تمسكه بـ”العدالة والنظام والقانون، وفق إجراءات محترمة تراعي الاعتبارات القيادية الرفيعة”.
حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز