إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إرجاء مناقشة نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية نقيب المحامين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني"
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة.
جنود الاحتلال تمنع فلسطينين من أداء صلاة الجمعة وتقتحم صحن المسجد الأقصى
وأشار الجندي في بيان له إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ممثلي الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين.
وأضاف المهندس حازم الجندي أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطي. وأكد الجندي على دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه، ما أعطى دفعة قوية للإسراع في مناقشة القانون.
وشدد الجندي على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقا شاملا يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.
مُرفق واحد
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق