إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إرجاء مناقشة نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية نقيب المحامين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصدق علي قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
صدقت حكومة الاحتلال على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين بحسب ماذكر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.
ووفق البيان، فإن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، منهية بذلك فترة تهدئة استمرت شهرين عقب اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود المشددة من تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات