الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. وإرجاء التصويت على المادة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق.
وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي .
وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات
و عقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، “ أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي