الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. وإرجاء التصويت على المادة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق.
وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي .
وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات
و عقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، “ أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي