"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائیة ارتفاع أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار وترقب رسوم أميركية جديدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية قد تزيد من حدة التوتر العالمي.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2896.41 دولار للأونصة، متراجعاً من أعلى مستوى خلال اليوم عند 2906.38 دولار للأونصة. وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً إلى 2942.70 دولار للأونصة في 11 شباط.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2909.20 دولار للأونصة.
تراجع قوة الدولار
في الوقت نفسه، يحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين، نتيجة تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية جاءت أضعف من المتوقع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأجنبية.
وفي تصريح له، أشار كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة أواندا، إلى أن ضعف الدولار والضبابية حول كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الجمركية يعززان من جاذبية الذهب، بحسب رويترز.
كما واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان.
ومن المقرر أن تبدأ إدارة ترامب خلال الأيام المقبلة محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد: "إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فقد يتضاءل الطلب على شراء الملاذ الآمن، مما قد يفقد الذهب بعض زخمه".
وأضاف: "مع استمرار الحديث عن الرسوم الجمركية والتضخم الذي يثير قلق المستثمرين، قد يرتفع الذهب حتى وإن انخفضت تدفقات الملاذ الآمن".
وينظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التداولات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 32.41 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 31 تشرين الأول 2024 يوم الجمعة.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 986.85 دولاراً للأونصة، فيما سجل البلاديوم ارتفاعاً بنسبة 2% ليبلغ 980.70 دولاراً للأونصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!