النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .
يتضمن مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات قانون مصر السيادي قانون مصر السيادي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی الوزیر المختص
إقرأ أيضاً:
هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟
بغدادـ يتزامن إحياء الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة العراقية بالأسلحة الكيميائية مع تجدد المطالبات بتحويلها إلى محافظة، وهو مطلب يواجه عراقيل سياسية منذ عامين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي، أمس الأحد 16 مارس/آذار الجاري، تزامنا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تدعونا إلى حث الجهات المعنية للإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال الخطوات التشريعية من قبل مجلس النواب لنيل هذا الاستحقاق.
وقرر مجلس النواب العراقي في العام 2023 تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، بسبب الخلافات السياسية واشتراط طلب عدد من الكتل الشيعية في مجلس النواب استحداث محافظة تلعفر بالتزامن مع محافظة حلبجة.
وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية في الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية.
إعلانواشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، كما مات آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية.
أكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي النائب محمد عنوز أن استحداث محافظة حلبجة أو أي محافظة أخرى يتطلب تخصيصات مالية كبيرة.
وقال عنوز، في حديث للجزيرة نت، إن القانون الخاص باستحداث محافظة حلبجة هو مشروع أرسل حينها من الحكومة، وقد تمت قراءته قراءتين أولى وثانية وعرض للتصويت أكثر من مرة، ولم يتبق سوى التصويت عليه، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان لا تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب، مما حول الأمر إلى مأساة للشعب بسبب انتظاره لتشريعات تتعلق بحياته وكرامته.
وأضاف عنوز أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب وهو بصيغته النهائية، موضحا أن استحداث محافظة حلبجة يستلزم تخصيصات مالية لتكوين إدارة على مستوى المحافظة من كوادر وغيرها، إضافة إلى جوانب سياسية واقتصادية.
وشدد عنوز على أن البرلمان لا يحتاج إلى مقترح قانون جديد بقدر حاجته إلى توافق سياسي لتمرير الموجود في أدراجه والتصويت عليه، مؤكدا أن هذا التوافق معطل بسبب رغبة أطراف سياسية في تحويل مدن أخرى إلى محافظات، مما حول الأمر إلى مساومة قانون بقانون آخر وهذا هو نتاج نظام المحاصصة.
وبدورها، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، وجود مساعٍ برلمانية سابقة لم تحقق أهدافها لإدراج قانون استحداث حلبجة كمحافظة والتصويت عليه قبل الذكرى السنوية الحالية لقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية.
إعلانوأوضحت سوزان منصور، في حديث للجزيرة نت، أن كتلتها النيابية بذلت جهودا متواصلة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن استحداث حلبجة كمحافظة يعد أقل تقدير لتضحياتها والمعاناة التي تعرضت لها في عهد النظام السابق.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من التصويت على القانون قبل الذكرى السنوية، على الرغم من وجود توافق سياسي واسع حول ضرورة إقراره، وذلك بسبب تعليق جلسات البرلمان في الفترة الماضية.
وشددت سوزان منصور على أن قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988 يمثل جريمة ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مؤكدة أن أي جهود تبذل لخدمة المدينة لن تفي بحقها، ولن تعوضها عن حجم الضرر والإبادة الجماعية التي تعرضت لها.
وفي المقابل، أكد عباس البياتي نائب رئيس الحركة القومية التركمانية أن حلبجة لا تتوفر فيها الشروط الواجب توافرها في خطوات استحداث أي محافظة.
وقال البياتي، في حديث للجزيرة نت، إن تحويل أي منطقة إلى محافظة له شروط يجب أن تتوفر فيها من حيث المناطق الإدارية والأقضية والنواحي التي يجب أن تتبع إليها، وهذه الشروط حاليا غير متوفرة في هذا الموضوع.
وأضاف أن موضوع التعاطف مع حلبجة إنساني وسياسي أكثر مما هو إداري "وباعتقادي ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية ستعود إلى الواجهة هذه القضية من أجل دعاية انتخابية حالها حال الكثير من المواضيع التي هي مادة جيدة للدعاية الانتخابية وكسب ود الشارع العام".
ولفت إلى أن من وجهة النظر الإنسانية حلبجة تستحق كل الاهتمام كونها وصمة عار على جبين النظام السابق، وستبقى دليلا شامخا على وحشيته لذلك يجب على الجميع عدم الرقص على جروح أولئك الذين تعرضوا لهذه الجريمة الوحشية.
حجج غير منطقيةوعزت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري عرقلة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة إلى أسباب وحجج غير منطقية من قبل بعض الكتل السياسية.
إعلانوأوضحت فيان، في حديث للجزيرة نت، أنه لم يتم رفض تحويل حلبجة إلى محافظة بل تمت قراءة المشروع قراءة أولى وثانية، لكن غياب الاتفاق السياسي والإرادة السياسية في مجلس النواب العراقي حال دون التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن حكومة كردستان أقرت حلبجة كمحافظة في يونيو/حزيران 2013، وصوت برلمان الإقليم على ذلك في فبراير/شباط 2015، لكن مجلس النواب العراقي لم يدرج القانون في جدول الأعمال للتصويت عليه بسبب مطالب بعض الكتل النيابية بتحويل أقضية أخرى كمحافظات من بينها تلعفر والفلوجة كشرط للموافقة على حلبجة.
وأكدت فيان أن مجلس النواب العراقي لا يزال لديه فرصة لإنصاف مدينة حلبجة المنكوبة والتصويت على القانون، مطالبة المجلس ورئاسته بإدراج التصويت على حلبجة كمحافظة مع التعويض العادل لأبنائها وفقا للمادة 132 من الدستور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد