وافق مجلس النواب على المادة 16 التي تنص على أنّ يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

قانون حقوق اللاجئين 

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى مصر من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إنّ كان لذلك مقتضى، على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق مجلس النواب على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي

كما تنص المادة 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

فيما تنص المادة 20 على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشؤون الصحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللاجئين لجوء الأجانب النواب حقوق اللاجئين تنص المادة

إقرأ أيضاً:

«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024

التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
  • مجلس النواب يناقش ملف «حقوق الإنسان وقضية اللاجئين السودانيين»
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
  • السماح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
  • الإجراءات الجنائية| البرلمان يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره
  • الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
  • مجلس النواب يوافق على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإتصالات