2024-11-08@13:44:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1071
«قانون الاجراءات الجنائیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالفيوم.اقرأ أيضا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر ضبط 3121 قضية سرقة تيار كهربائي كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام (عاملين – مقيمان بدائرة المركز ) بإحتجازه بمحل سكنهم لخلافات مالية بينهم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان.. وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على إثر قيامهما بتسليم المُبلغ مبالغ مالية حوالى (20 مليون جنيه) لتوظيفها مقابل أرباح إلا أنه تعثر فـى السداد مدعياً خسارته لتلك المبالغ.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي...
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في...
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن حقيقة لافتات باسمه في الشوارع.وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات. وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم. أكد المحامي أن أختار المحاماة لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات...
وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.آمال...
كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
تشهد الفترة المقبلة مناقشات داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي انتهت اللجنة الفرعية لإعداده من المسودة الخاصة به.ويعمل مشروع قانون الاجراءات الجنائية على ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.كما يتضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.كما...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالىأحمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فيديوأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية". الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديوقال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي عدد الأجانب في مصر تخطى الـ 9 ملايين فرد. زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديوتحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين. هاني شنودة يفجر مفاجأة عن عودة فرقة المصريينكشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين. الأونروا تطلق تحذيرا...
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية". الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديو في هذا الموعد.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القانون يكشف درجات المحاكمات وإجراءات التقاضي والضمانات الكفيلة لحقوق الناس، وهذه هي الدولة الحريصة على حقوق الناس، وحال حصول أحد المواطنين على حكم البراءة له الحق في التعويض من قبل الحكومة".وأوضح أن هناك 15 جهة شاركت في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن مواد مثل الحبس الاحتياطي سيكون الحد الأقصى له عامين فقط طبقا لنوع القضية، مؤكدا: القانون سيكون نقلة للدولة...
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور .. نهائيًا واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض سيادته أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي...
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في...
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا...
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب ب أعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ...
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا...
عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير، أمس الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.اجتماع لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائيةواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، وذلك بعد وضع الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون.وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي:-تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم...
عقدت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من إعداد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورئيس مجلس النواب يوجه الشكر لأعضاء اللجنة اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. اقتصادية النواب: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد اتصالات النواب: "فودافون" ستعوض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت...
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب من إعداد المسودة النهائية للقانون الجديد، والتي تتضمن عددا من النقاط ومنها.- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي...
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث،...
ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراحل عملها، و قالت إنه في ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية.وأوضحت أن ذلك يأتي إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.وعطفا على ذلك؛ باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المؤجلة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون الإجراءات الجنائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهراً بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام،...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 28 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. رئيس شباب النواب : اعلان الرئيس دعم صندوق قادرون باختلاف ١٠ بمليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم شباب النواب تطالب باستمرار عمل مراكز التخاطب ومد مراكز الإسكندرية بالأجهزة الرياضية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها. كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد...
استمعت محكمة النقض، لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.حيث بناها على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.وكانت محكمة...
استمعت محكمة النقض، لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببهامرتضي منصور يترافع عن نفسةوبناها علي مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالاً لنص المواد ٢١٦، ٢١٥، ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.ووفقا للقانون، فإنه حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا...
كتب- نشأت علي: عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي «وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب»، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. صياغة قانون الإجراءات الجنائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية. وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، بمشاركة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي...
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن السبب والفائدة من التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية. اقرأ ايضًا : قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الرياضة والتخطيط لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان...
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب : باستقراء نصوص مشروع قانون تعديلات قانون القضاء العسكرى لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).وأضاف جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم،...
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال...
قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمت الموافقة عليه من الرئيس السيسي وبصفة مبدئية منذ بدء العمل بالقانون من يوم الخميس الماضى يسرى على كافة القضايا المطروحة في الجنايات ولم يتم الفصل فيها أما التي تم الفصل فيها سيكون الطعن عليها في محكمة النقض في كل الأحوال متاح إعادة الإجراءات لمن يصدر ضده أحكام غيابية واللجنة الفرعية أوشكت على الانتهاء وخلال أسابيع قليلة سننتهى من المشروع المتكامل حيث يتبقى مواد قليلة باقية حتى نكون جاهزين للعرض خلال دور الانعقاد الحالي ويكون هدية جديدة للمصريين تليق بالجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف إيهاب الطماوي خلال لقائه "برنامج الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على "قناة الحياة" أن...
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو انجاز للعدالة، ومكسب للعدالة، وأن هذا القانون الجديد كنا في انتظاره منذ 10 سنوات ماضية، وكنا نطالب بتطبيقه على وجه السرعة.أضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق عدالة وضمانة أكثر.ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يشعر المتهم في القضية، أنه تحقق له عدلا، والحكم عليه تم وفق الإجراءات الجديدة، وهو مفيد للمتهمين والمتقاضين، ويتيح إمكانية استئناف حكم الجنايات وإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا لم يكن موجودا سابقا.خلال أيام قليلةوأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة...
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم فى مصر صدر عام 1950 أى من حوالي 74 عاما، موضحا أن اللجنة أنتهت من حوالي 90% من مواد المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية.وتابع أن أحد أهم المكتسبات الدستورية فى دستور 2014 هو إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محكام الجنايات.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون.ويهدف القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم .وحدد القانون حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه، حيث أشارت المادة 124 من القانون إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا...
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول. إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات». كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار...
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن ملف التوعية لا يحتاج إلى إنفاق، ويكفيه فقط فتح الباب، «في الماضي عندما كنت تريد عمل مؤتمر سياسي انتخابي كان مكلفا، لكن اليوم تضع هاتفك أمامك وتفتح الكاميرا وتجري لايف تصل لعشرات الآلاف ومئات الآلاف». وأضاف «داوود»، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نحتاج لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات السياسية لكي يكون لها انعكاسات في الملف الاقتصادي، فاستقرار الملفين السياسي والاقتصادي لا فكاك منه هما الاثنين. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد «دستور مصغر» لأنه صمام أمان المجتمع والبرلمان يستهدف من خلاله معالجة كل الإشكاليات الحالية، حيث يربط كل أشكال الحقوق والحريات العامة في المجتمع وبدائل الحبس...
نالت تعديلات مناقشة مجلس النواب المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. واستطلعت “البوابة نيوز” آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة؟.في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة...
نالت التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، نالت استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. لذلك استطلعت البوابة آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة. في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معاً.وأوضح النائب إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاضي آخر، لافتًا أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعدام أيضًا.وتابع: الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024، ولكن أعضاء مجلس النواب وقفوا أمام تنفيذ هذا القرار بالوقت المشار إليه وطالبوا ببدء العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل جميع القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها...
أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.وذكرت محكمة استئناف القاهرة - في بيان لها اليوم - أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة - 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية - دائرتان بمأمورية عابدين - 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم - 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي - دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 - ودائرة واحدة بمأمورية بدر.وأوضحت المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائر الجديدة، يصبح...
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤكدا أن القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان. ضم الهاتف والبريد الإلكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية وأوضح «خضر» أنَّ مجلس النواب التزم خلال إصداره قانون الإجراءات الجنائية، بما توجبه نصوص دستور 2014 والمعدل 2019، الذي أوجب المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما تنتهي المدة المشار إليها في 17 يناير2024. وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنَّ مجلس النواب رفض اقتراح تأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها نهائيا خلال الأيام الماضية....
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.الجريدة الرسميةوكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا".الجريدة الرسميةوجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.اقرأ أيضاًالجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات. تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من...
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وفي قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط. قانون الإجراءات الجنائية متواجد وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة. عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين. تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «رزق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويحفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة...
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاءت في موعدها لأنها استحقاق دستوري طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر في يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المدة ستنتهى في 17 يناير الجاري، موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك». قانون الإجراءات الجنائية وأشار ناجى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات...
أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة مهمة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة. التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق...
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين التي تعد دستورا ثانيا لحقوق الأفراد وحمايتهم، إذ ينظم إجراءات البحث عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير إجراءات التقاضي الجنائي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من الجريمة ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟ ويرتبط قانون الإجراءت الجنائية بالمواطن إذ يهدف إلى تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا. وتعد التعديلات الأولية التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم، هي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير...
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون. وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع. وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي. ووافق مجلس النواب برئاسة...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.وأضاف "رزق"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويخفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين...
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس...
كتب- نشأت علي: بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في إعادة المداولة للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها. وقال "جبالي"، في كلمته: حسنًا فعلت الحكومة بالنظر والدراسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط. وأضاف رئيس البرلمان: تم تأجيل المناقشة من أمس حتى اليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المداولة على أكثر من مادة، وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.وأوضح جبالي خلال الجلسة الامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة في أربع مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون.وقال جبالي: "واضح أن سيادة المستشار بعد دراسة متأنية تبين...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا. مجلس النواب يناقش قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعديلات صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب يناقش تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ورفض المجلس التعديل المقدم من الحكومة على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء موافقة مجلس النواب النهائية وقوفا، بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف». حكم الإعدام في مشروع القانون وتنص المادة 381 على أن تتبع محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية. مشروع القانون ووفقا لمشروع...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف»، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا: مَن يوافق على مشروع القانون نهائيًا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناءً عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيًا.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم ينظر المجلس إعادة المداولة المقدمة من الحكومة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للموافقة النهائية.جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث بدأ المجلس النظر في اعادة المداولة للمادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط".وأضاف جبالي: “ تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة على أكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها”. وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، إذ تشهد هذه الجلسة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. الموافقة النهائية على مشروع القانون يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها. فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه ب«الرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم تأكّيد أنَّه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية». مناقشة 98 أداة رقابية كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إنه: «بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للنواب ، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
شهدت تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، مادة تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، إذ كان هناك اختلاف حول مدة نظر المفتي في قضايا الإعدام والرد على المحكمة فيها. قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن رأي المفتي في عقوبات الإعدام استرشاديا، ولا تُجبَر المحكمة على الأخذ به في حكمها ضد المتهم، ولكنه مجرد إجراء تنظيمي لطمأنة المتهم أن الحكم الصادر ضده يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف «السعداوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي، وذلك في حالة تأخره عن الرد في الأجل. دور المفتي وجاء الاختلاف بين النصين القديم والجديد في المدة التي يصل فيها رأي المفتي للمحكمة، والتي...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون. وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام. وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا...
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره. حق النيابة العامة الطعن على البراءة وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة...
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة أن التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرار البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة على وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه...
قال النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، إن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة. وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير للمواطن جبالي أمام النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح النائب طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة. وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي. وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات...
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اليوم ناقش الإشكاليات المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية.وأوضح “شكري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة...
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين...
كتب- نشأت علي: وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟ كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة...
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لا سيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على...
أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا تلك الخطوة بـ «التاريخية» والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعيا بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد. قانون الإجراءات الجنائية وأكد عبد العزيز، في بيانه، أن التكدس في القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد. ورحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"وبدأ الجدل، وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن...
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع القانون الحالي لاسيما أن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، إذ أكّدت أنَّها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، كما تساءل عن مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة أنَّها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن. مجلس النواب وتساءل «جبالي»، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتمّ إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة أن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأنَّ قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد...
كتب - نشأت علي: أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة. وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (419) مكرراً /2) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على، : "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات".وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة الأحكام الغيابية الصادرة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات".وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان،...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتى قرار رئيس مجلس النواب، فى ضوء انتظار إعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.لاسيما فى ظل ما أثير حول سريان العمل بالتعديلات المستحدثة . أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. قال المستشار إبراهيم الهنيدى،...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع...
كتب - نشأت علي: طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره. ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاسئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد. وقال داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين:"من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق". ودعا إلى الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن يتم خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله. وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون...
كتب - سامح سيد: أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور. وعقّب فؤاد علي مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر. جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتي لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل على رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون، لافتا إلى أن قضاة مصر قادرين على...
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ياتي كاستحقاق دستوري ومتطالبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021. مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة وأضاف وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد أن مشروع القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسة لحقوق الانسان ويمثل هذا المشروع دستورا صغيرا للمواطن المصري.ووجه الوزير، الشكر والتقدير لكل من ساهم في الاعداد لهذا المشروع لانه...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من...
القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة قال جبالي، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١.والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع...
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق