حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من المخاطر والشائعات التي تواجه الوطن، فضلا عن الادعاءات التي تستهدف النيل من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشاد بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشته، مشيراً إلي الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وإجراء حوار مجتمعي على شهور طوال ليمتد الأمر في مناقشات مستمرة للجلسة العامة.

ووجه بكري، الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري النائب مصطفى بكري قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • بكري: قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
  • مصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد