حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من المخاطر والشائعات التي تواجه الوطن، فضلا عن الادعاءات التي تستهدف النيل من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشاد بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشته، مشيراً إلي الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وإجراء حوار مجتمعي على شهور طوال ليمتد الأمر في مناقشات مستمرة للجلسة العامة.

ووجه بكري، الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري النائب مصطفى بكري قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.

وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.

برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدالقومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة

ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.

وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد