محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.
برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزلية وأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.
وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية قانون جديد للإجراءات الجنائية الجلسة تشريع الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة