محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.
برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزلية وأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.
وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية قانون جديد للإجراءات الجنائية الجلسة تشريع الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل