عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
وأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة