رئيس برلمانية حزب النور يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية ، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى ، وأن يكون الشباب و المواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش امل و انه لا جدوى من اى شىء". و تابع : " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات ،و الذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين . لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية ، و ينطلق من الواقع الى البرلمان ، و كمية الاشتباكات بين القانون و كثير من القوانين و ملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها . العالم يشاهدنا الان ، و هناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف : " الان الكل يراهن على جثة وطن و لن يكون هذا ، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة .و هو يبحث عن مكاسب سياسية التى اعمت الكثير ، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا و لن تقع ، و الوطنية اصبحت عارا للبعض ، و بيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص ، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية . ان نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق في خيام اللاجئين " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.