رئيس برلمانية حزب النور يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية ، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى ، وأن يكون الشباب و المواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش امل و انه لا جدوى من اى شىء". و تابع : " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات ،و الذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين . لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية ، و ينطلق من الواقع الى البرلمان ، و كمية الاشتباكات بين القانون و كثير من القوانين و ملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها . العالم يشاهدنا الان ، و هناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف : " الان الكل يراهن على جثة وطن و لن يكون هذا ، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة .و هو يبحث عن مكاسب سياسية التى اعمت الكثير ، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا و لن تقع ، و الوطنية اصبحت عارا للبعض ، و بيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص ، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية . ان نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق في خيام اللاجئين " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده