أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حنفى جبالى لجنة الشئون الدستورية الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: لن نتهاون في مواجهة البناء العشوائي وإزالة حالات التعدي

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا لن نتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية حيث تم إعطاء توجيهات مشددة للمسئولين بالمحليات بإجهاض أى محاولات للتعدى وإزالتها فى المهد، وخاصة أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة للتصدى المتواصل لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة، وكذا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

عيد الفطر المبارك 

وأوضح المحافظ بأنه سيتم إحالة المختصين من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق فى حالة تقاعسهم وعدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز الـ 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى، وكذلك عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرصد المخالفة وإزالتها خلال أسبوع من المعاينة، ولاسيما أن تنفيذ ذلك يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

أسوان فى24ساعة.. احتفالات بعيد الفطر المبارك.. وطقوس وعادات متوارثة للاحتفالمحافظ أسوان ينعي سكرتير عام محافظة الدقهلية

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 620 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة لحالة تعدى عبارة عن توسعة لأحد المنازل بمساحة 160 م2 ، بنطاق حى جنوب ، وتم ذلك بواسطة رئيس المركز وحى جنوب. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة فورية لحالة تعدى فى المهد بمساحة 350 م2 عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وذلك ناحية قرية الرمادى قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فيما تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن أعمالها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لإتاحة الأجواء الجمالية أمام المواطنين للإحتفال بأجازة عيد الفطر المبارك. 

مقالات مشابهة

  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • بسبب وقف تمويل الصحة..23 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • محافظ أسوان: لن نتهاون في مواجهة البناء العشوائي وإزالة حالات التعدي
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • قرارات جديدة للتأمين الصحي الشامل.. بينها علاج حالات الأمراض النادرة
  • التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرة