عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.
ملامح مشروع القانونحرمة المنازل
ينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول.
يتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.
الحبس الاحتياطي
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته ووضع حد أقصى لها. كما يشترط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، مما يعزز من حماية الحقوق الفردية.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يعزز المشروع من حماية الحقوق من خلال إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. يتطلب الأمر من النيابة العامة نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، مما يساعد على إعادة اعتبار الأفراد الذين تم حبسهم خطأ.
إعلانات الهاتف الإلكتروني
في خطوة نحو التحديث، يشمل مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل دائرة محكمة جزئية. هذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
تحديد الهوية بشكل دقيق
يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته. كما يلزم النيابة العامة بتدوين جميع بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية الأفراد. من خلال تعزيز دور النيابة العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظم حديثة للإعلان، يساهم المشروع في بناء نظام قانوني أكثر عدالة وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تشابه الاسماء عاجل الفجر بوابة الفجر موقع الفجر الحبس الاحتیاطی النیابة العامة مشروع القانون یعزز من من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب