قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، ان دستور 2014 ينحاز للحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه في ظل الالتزام بالدستور كان لابد من وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية. 

واوضح محمد عبد العزيز خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن هذه اللجنة عملت على مدار 14 شهرا وعقدت 28 اجتماعا كل اجتماع 5 ساعات.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على خروج مشروع الإجراءات الجنائية الجديد متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتوافق تماما مع الدستور.

قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب الصحفيين: ننتظر تعديلات على مواد تخص الإعلام والصحافة محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية  نقيب الصحفيين

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.

وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.

وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان مشروع قانون الصحفيين نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «عبد المحسن سلامة»: أترشح نقيبًا لكل الصحفيين وأعد بأعلى نسبة زيادة في البدل
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة