برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تحدث النائب سليمان وهدان عن تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن 64 عاما مضت على القانون السابق.
وقال النائب سليمان وهدان خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الجديدة لحقوق الانسان، ويدعم التحقيق والعدالة الناجزة، من خلال نصوص مواد القانون.
وتابع النائب سليمان وهدان، 540 نص هى عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب الصحفيين: ننتظر تعديلات على مواد تخص الإعلام والصحافة برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان نقيب الصحفيين
وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.
وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.
وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين حقوق الإنسان الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.