رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب قبيل رفع الجلسة، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكان قد أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"