القصبي: قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
واضاف القصبى، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أنه يتضمن تطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوى الاعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع: “أيضا يتضمن القانون النص على المحاكمة عن بعد بما يتفق مع الدستور المصرى”.
وأعلن القصبى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملائه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزاما علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك توجيه التحية لرئيس مجلس النواب الذى بذل جهود مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية لكافة النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية القانون حقوق المواطن حقوق المرأة الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل