القصبي: قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
واضاف القصبى، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أنه يتضمن تطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوى الاعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع: “أيضا يتضمن القانون النص على المحاكمة عن بعد بما يتفق مع الدستور المصرى”.
وأعلن القصبى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملائه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزاما علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك توجيه التحية لرئيس مجلس النواب الذى بذل جهود مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية لكافة النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية القانون حقوق المواطن حقوق المرأة الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت