كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية، وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحرص أبو العلا على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافقًا وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لاستماعه إلى كل الأفكار والآراء.

وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلًا: حضرت مناقشات الـ540 مادة؛ ولكني كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمرًا مختلفًا عما أراه في الاجتماعات؛ حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدًّا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي، وما هو بغرض غير نبيل، مستشهدًا بما أُثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة؛ حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة وجود المحامي في كل المراحل، ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضي قدمًا في مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.

وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.

أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي أخبار رئيس برلمانية "مستقبل وطن": مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون مجلس النواب أبو العلا

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل جريمة إنسانية جديدة، حيث يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح غير أخلاقي لتركيع الفلسطينيين، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، وسط صمت عالمي غير مبرر.

ما يحدث في غزة ليس مجرد حصار

وأضاف السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حصار، بل عملية إبادة بطيئة تستهدف سكان القطاع، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، مشددا على أن منع وصول الغذاء والدواء هو محاولة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه، وهو ما يعول عليه في القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا جبارة ومضنية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن التعنت الإسرائيلي واستمرار سياسات القمع يزيدان الوضع تعقيدا، مما يتطلب تحركا دوليا فوريا للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

توقف العدوان

ودعا السادات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن المواقف المتخاذلة والتصريحات الباهتة لن توقف العدوان، وأن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في وجه هذه السياسات الوحشية.

يسري المغازي: القمة العربية الطارئة في القاهرة فرصة لتوحيد الصفوف لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”وزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة غدًا، 4 مارس، معتبرًا إياها فرصة لتوحيد الصفوف ودعم إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وأشار المغازي إلى أن القمة تأتي في وقت حساس، وسط مشاريع أمريكية وإسرائيلية متطرفة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مما يستدعي تنسيق الجهود العربية وتوحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات.

وشدد المغازي في تصريح صحفي له اليوم على الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ليس فقط خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 15 شهرًا، بل طوال السنوات والعقود الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القمة ستضع إعادة إعمار غزة في صدارة أجندتها، مع التأكيد على دور مصر في إطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار عقب العدوان الأخير، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأكد المغازي أن القمة تمثل فرصة تاريخية لتجديد التزام الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أعلن أمس، 2 مارس، عن الانتهاء من صياغة خطة إعادة إعمار غزة، والتي ستُعرض على القمة العربية الطارئة للتصويت عليها.

كما أشار عبد العاطي إلى أن الخطة لن تُعرض على أي طرف أجنبي قبل إقرارها من القمة العربية، مؤكدًا على أهمية الدعم والتمويل الدولي لضمان تنفيذها بنجاح.

وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي المصرية والعربية لتعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

مقالات مشابهة

  • تقليد مروج الرحيلي يشعل السوشيال ميديا .. فيديو
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد