برلماني يدعو النواب للتصدي للافتراءات على الإجراءات الجنائية عبر السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية، وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافقًا وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لاستماعه إلى كل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلًا: حضرت مناقشات الـ540 مادة؛ ولكني كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمرًا مختلفًا عما أراه في الاجتماعات؛ حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدًّا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي، وما هو بغرض غير نبيل، مستشهدًا بما أُثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة؛ حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة وجود المحامي في كل المراحل، ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضي قدمًا في مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصريتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون مجلس النواب أبو العلا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية