النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحاكمة العادلة النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائیة النائب زکی عباس عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير
وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، بأنها غير مقبولة وتمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتهدد استقرار المنطقة بشكل خطير.
وأوضح الخبيري، في بيان له، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترفض تمامًا أي مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن الموقف المصري ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون جزءًا من أي خطط تستهدف توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية له جذور تاريخية ممتدة، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ساهمت على مدار عقود في الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، واستمرت في دعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الحل الحقيقي يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال، بما يحقق طموحاته في الحرية والاستقلال.
واختتم النائب نادر الخبيري، بيانه بتأكيد، أن مصر ستظل صخرة ثابتة تدافع عن القضية الفلسطينية، وستواصل لعب دورها الريادي في تحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.