تعويضات أدبية ومعنوية.. كيف تفادى قانون الإجراءات الجنائية أزمة الحبس الاحتياطي الخاطئ؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وأيضا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
علاوة على وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازل
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الخاطئ الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون عن الحبس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية