الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقبيل رفع الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
أوضح رئيس مجلس النواب، إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الأهلي يلجأ إلى رئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إرساله اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب لتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبي.
وقال النادي الأهلي في الخطاب الذي أرسله اليوم إلى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية.
كان النادي قد تواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الرياضة الجديد ليس موجها لشخص أو ناد بعينه، فالقانون يتم تعديله كي يستمر لـ20 و30 عاما وليس ليوم أو يومين.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «وافقنا على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبنا مراجعة ودراسة بعض المواد من الخبراء القانونيين».
وتابع: «نتحدث على دولة والدولة غير مرتبطة بأفراد وما يهمنا وجود منظومة جيدة تدير هذا المرفق العام وأي تعديلات هدفها الصالح العام».
وأوضح أنه عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما أثير حول مشروع قانون الرياضة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات