المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتقدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق، مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد ودراستها بشكل أكبر.
وتابعت: «نحتاج وقت أكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم، والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا».
وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مها عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يحسم أول 31 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحسم، اليوم الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.
مجلس النوابيأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.
وفي جلسة غدًا الإثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، عقب الموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أن المجلس خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا