الإجراءات الجنائية.. الطماوي: نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة ٦"، عبر فضائية "الحياة": نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على الإنتهاء من القانون قبل بداية العام الجديد.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع وهي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان.
وأوضح أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت في المناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الدستور الدستور المصري الإجراءات الجنائیة قانون الإجراءات اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة