الإجراءات الجنائية.. الطماوي: نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة ٦"، عبر فضائية "الحياة": نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على الإنتهاء من القانون قبل بداية العام الجديد.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع وهي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان.
وأوضح أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت في المناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الدستور الدستور المصري الإجراءات الجنائیة قانون الإجراءات اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت