2024-09-07@18:28:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 540
«قانون الاجراءات الجنائیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- محمد أبو بكر: قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل جميع الضمانات التي كفلها الدستور من خلال "قواعد قانونية آمرة"، أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. وأشار "الطماوي"، إلى أنه خلال القانون الجديد، تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة، وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. أضاف الطماوي، أن من مميزات قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وتابع أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة...
أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. قانون الإجراءات الجنائية وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف الطماوي في بيان له أن القانون...
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يثمن موقف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في الدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدًا أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة وفقا للقانون، «وعليه فإنه يلزم استشارتها في كافة الأمور التي تتعلق بالمهنة وحمايتها». تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتابع «النبراوي» في بيان: ومن هذا المنطلق أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. النقابات المهنية وواصل نقيب المهندسين: إن احترام آراء النقابات المهنية فيما يخص صالح المهنة ولو لم يتعلق الأمر بقانونها، هو احترام للدستور والقانون ولأعضاء هذه النقابات، ويتوجب الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة المحامين، وفتح الباب أمام نقاش حقيقي ومشاركة مجتمعية ومهنية في صياغة القانون.
أرى أن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية مهم ويدعم قضية الحريات فى مصر، فالخلاف فى وجهات النظر تجاه بعض مواد القانون لا يفسد للوطن قضية، وعلى الجميع أن يضع نصب عينيه سمعة مصر ورغبة الدولة المصرية ذاتها فى تحقيق الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.أشعر أن هناك من ينفخ فى النار مستغلاً مواقف بعض الأشخاص والكيانات الوطنية لتأجيج الفتنة وإظهار الدولة المصرية بمظهر غير حقيقى، فهناك وطنيون أثق بهم تماماً أكدوا أن هناك مواد مستحدثة فى صالح المتهم ربما منها نص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم فى حالة عدم وجود محام له فى قضايا الجنح وليس فى الجنايات فقط، كما كان الوضع فى القانون القائم، وهو ما يزيد من ضمانات حق الدفاع.أما موقف نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام فهو موقف...
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في...
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الدولة في مجال حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعدالة الناجزة وأوضح الخبيري، في بيان له، أن هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، حيث يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تلبية تطلعات الشعب المصري نحو نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية. وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم. وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القانون يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويحدد بوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان والحفاظ...
كشف المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات المقدمة من قبل النقابة بشأن توصياتها بتعديل بعض النصوص. شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × ضمك Al-Hilal vs Damac بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024 شاهد مباراة الهلال وضمك بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال ???????? و???????? ضمك | دوري روشن السعودي 2024 وقال المحامي عمر هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس والوزير والغفير والمدير والمواطن البسيط عندما يوجه له اتهام؛ يتجه للمحامي، موضحا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.وتابع المحامي عمر هريدي، أن نقابة المحامين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة المشروع، وإبداء الآراء والتعليقات من قبل مجلس النقابة...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان، بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي تحديدا. وأشار في بيان، إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس، تنفيذا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال «الهضيبي»، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون، خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كل الأطراف المعنية، الأمر الذي خلق حالة من التوافق...
تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة. وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.وقال "الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده. وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة. وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة،...
أكد النائب إيهاب وهبة ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا واستقرارا.وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.وأشار النائب وهبه ، إلى اهتمام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحقوق...
قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تطوير منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة. وأوضح في بيان له، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء. تعزيز الثقة في منظومة القضاء وتابع أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء،، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين. وأشار إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من...
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات...
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها...
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التي تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان وأكد في بيان له، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، وتوفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسي تحقيق العدالة الناجزة. ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام شعبي كبير وأشار، إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطي...
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدة من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع إلى دعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا استقرارا. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه وأوضح «وهبة» في بيان، اليوم الأربعاء، أن ما طرأ على القانون من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه...
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية. بناء الجمهورية الجديدة وقال في بيان له، إن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، ما يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين. النائب أيمن محسب: المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر النائب أيمن محسب: المجلس الاستراتيجى بين مصر وتركيا نقلة فى مسار التعاون الثنائى وقال " محسب"، إن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز...
قال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، إن هناك لغطا كبيرا في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.تعديل النصوص الفرعيةوأضاف "حافظ" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم إقراره بشكل رسمي وشرعي في الدستور.ملاحظات...
كتبت -داليا الظنيني: كشف مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغطا كبيرا حول عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتابع: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون...
كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه. وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على...
كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه. وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على...
قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة "التشويش". تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد "تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل ينشأ صراعات وأضاف "الصغير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين...
أكد عضو مجلس النواب أحمد قورة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على اللجنة العامة، لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب. مرحلة حاسمة في مسار مشروع القانون وأوضح «قورة» خلال تصريحات صحفية، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل اللجنة العامة قريبا، حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في اللجنة العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما أكد أن اللجنة الفرعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات...
كتب-عمرو صالح: وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأعلن "البلشي" في خطابه "التضامن الكامل" مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، وفق الخطاب. وشدد على ضرورة طرح المشروع لحوار...
كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا "الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أبرز مواد القانون الجديد وقال "رمزي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "الجديد في مرحلة تمكين المتهم من الاتصال بذاويه قبل ما يتعرض على النيابة، وقبل ما يتطلع على النيابة يتصل بمحاميه وإذا لم يكن له محامي فالنيابة تنتدب له محامي".وأضاف "الطفل المجني عليه لا بد من وجو شخص متخصص في أمور الطفل من مركز رعاية الأطفال أثناء التحقيق مع الطفل، ويكون مسجل صوت وصورة أو...
كتب- نشأت علي: رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون. وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة...
وافقت لجنة الشئون التشريعية الدستورية على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون. من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما...
كتب - نشأت علي: أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانون. وأضاف أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الآخرين، قائلاً: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض النظر عن جهات أو نقابات يعنيها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعرب "رضوان" عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلاً: "لماذا نرى هذا التسارع الشديد في إصدار...
اشاد وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعة الي م لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. المنفي يدعو البرلمان للعودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للمصرف المركزي الحبس الاحتياطيوأشار فوزي الي أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن. البرلمان العربى يدين تصريحات بن غفير ببناء كنيس...
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الذي أصدرته أمس، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع نقيب الصحفيين: «من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، لذلك انضم بصفتي وبشخصي...
خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ/ عبدالحليم علام نقيب محاميى مصر رئيس اتحاد المحامين العرب تحية طيبة وبعد،،بدايةً نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونؤكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض...
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.كما تهيب كتلة...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص البيان كالآتي:عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالًا له بدلًا من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية...
أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن
كتب- محمد نصار: أعلنت نقابة المحامين، تلقيها خطابًا من مجلس النواب بشأن عقد جلسات لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وبحسب بيان صادر عن النقابة، قبل قليل، أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3/9/2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاء نص الخطاب كالتالي: "عبد الحليم علام، نقيب المحامين.. إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة، أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية...
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها الخاص بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. "تشريعية النواب": البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأشاد النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وجاء نص الخطاب كالتالي:عبد الحليم علام نقيب المحامين، تحية طيبة وبعد، إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونيةالإثنين...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأشاد "إمام" في بيان اليوم الثلاثاء، بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. ويشهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالة من الخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب بعض مواده، حيث أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميًا تعلن فيه رفضها لما ورد في نصوص مشروع القانون.
خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داوود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، . وأشار داوود، إلى أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا:« لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن وطالب عضو اللجنة التشريعية، الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع. اقرأ أيضاًبرلماني يشيد بتشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية برلماني:...
أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيدا بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد النائب محمد عبد العليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين اغلب المختصين بالشأن القانوني. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، اجتماعا اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان،...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجنائية وحقوق المحامين. وأضاف "الشرقاوي"، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ، مشيرًا إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها. وأكد ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أو ضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية وأن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين. جهد يستحق التقدير وأضاف «فوزي» خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن من يتولي التشريع أعضاء مجلس النواب، فهم منتخبون وأصحاب الولاية في سن التشريع، والمشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة والصياغة والجهد يستحق التقدير. وقال إن الجهات المعنية صاحبة رأي ومشاركة تستحق الإشادة، وتتم مناقشات المواد مادة مادة بحضور النواب والضيوف، كما أنهناك مساحة كبيرة من الحرية واتساع في دائرة الرأي والرأي الآخر وهناك جدية في المداولات. تعديلات جوهرية وتابع: «أمامنا تعديلات جوهرية»، موجها حديثه إلى أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي بقوله: «أنت متواجد بصفتك...
كتب- نشأت علي: أصدر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا للرد على البيان الصادر من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد. وقال رضوان: "لقد تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون". وأوضح طارق رضوان، أن الحوار الوطني بعقد جلسات...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين. وقال الشرقاوي: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ»، مشيراً إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها. وأكد عضو النواب، على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب. اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الطماوي: الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية تشكيك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية وأضاف "رمزى" فى تصريحات له أن اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية. اجتماعات متتالية بحضور الجهات المختصة وعقدت اللجنة اجتماعات متتالية على مدار الأيام الماضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري، والتي انتهت من مناقشة نحو 245 مادة ضمن مشروع القانون، مع إرجاء مواد أخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. «التشريعية» تناقش مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
سيبدأ بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد...
كتب- محمد نصار: أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وأضاف: من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين. وحذر خالد البلشي، من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية...
كتب- محمد نصار: أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وأضاف: من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين. وحذر خالد البلشي، من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي/ إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950، ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأضاف رمزي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اشترك فيها كثير من النواب ووزارات؛ منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرًا، وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد...
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات. وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من...
أعلن أنا خالد البلشي نقيب الصحفيين بشخصي وبصفتي تضامني الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.وقال: “من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصًا لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل...
كتب- نشأت علي: أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط، كما كان الوضع في القانون القائم. مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. وأضافوا: «اعتبار...
بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كتب- محمد أبو بكر: أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر...
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نص البيان كالآتي: بيان صادر عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت...
استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وجرى مناقشة عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، وأشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت موجودة في منظومة الإعلان الحالية. جاء ذلك بحضور محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن...
كشف عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. الكيلو بـ65 جنيها بالمزرعة وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرة وقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة.وتابع: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط.أشاد مغاروي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الحوار الوطني وجميع الأطراف الممثلة فيه، مؤكدًا أن مشروع القانون، من خلال المناقشات التي تم إجراءها، خضع لعملية حوار مجتمعي شاملة مع كافة...
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موافقة اللجنة في اجتماعها الثالث على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفي هذا السياق أكد عدد من نواب اللجنة أهمية منظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، حيث قال النائب ضياء الدين داود: أن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين. من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا وتصنع حاضرًا وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال إيهاب...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد اليوم على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي. ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170...
كتب- محمد سامي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي. ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشكلات أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانة جادة لحقوق المتقاضين.
انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لهجوم وشائعات «بعيدة عن الصحة»، على حد وصفه، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مضيفا «لا يليق بعميد سابق في إحدى كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر في صياغة مشروع القانون من جانب اللجنة الفرعية، ليقول إنه لا يوجد قانون جديد، وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد، وهو حديث يسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد». فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الطماوي «أكاد أجزم أن من يقول ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد والتغيير الشامل وبين تعديل بعض الأحكام»، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرتبطة بدستور...
انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية. اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال :" لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة "مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، متابعا: “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.وتابع:" كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض أحكام قانون"، موضحاً أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.وأوضح أن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور وزير الشئون النيابية.. بدء اجتماع تشريعية النواب وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب...
كتب- نشأت علي: علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد. وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد،...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلان عن وزارتَي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. اللجنة وافقت على 170 مادة وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس...
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
كتب- نشأت علي: اجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون...
نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.مادة (47):استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.مادة (48):يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.مادة (49):إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية...
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، والتي كانت قد عملت عليها لمدة 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم مناقشته كبديل لجميع مشروعات القوانين السابقة. "أوروبا 24": اغتيال فؤاد شكر أربك عمليات حزب الله وأضعف قدراته التنظيمية محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف مشترك للصالح العام وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون من 540 مادة، مؤكدًا أن المناقشات قد وصلت تقريبًا إلى المادة...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة...
تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة. وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/...
وضع القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، عقوبات لمواجهة إهمال مراقبة الطفل وتعريضه للخطر. الهدف الأساسي هو حماية صحة الطفل والحفاظ عليه في جميع مراحل نموه. حيث فرض القانون أيضًا عقوبات على الوالدين إذا ارتكبوا أفعال تضر برعاية الطفل.ونصت المادة 113 من تعديلات القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه...
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد بالقانون الجديد وزير الشئون النيابية يشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشار المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية إلى أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وخلال الاجتماع أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي،...
بدأ الآن اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصرى ، والأستاذ / محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين " ممثل النقابة ".ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، إنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤، على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة. اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات. وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص، موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء...
تعطل وجيز لمنصة إكس لدى آلاف المستخدمين في أميركا