رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد أمس جلسة تاريخية توافقية؛ اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة، مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن، كما يحقق طفرة في الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم ويراعي ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: أيضًا يتضمن القانون النصَّ على المحاكمة عن بُعد بما يتفق مع الدستور المصري.
وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية إلى كل النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا