رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد أمس جلسة تاريخية توافقية؛ اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة، مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن، كما يحقق طفرة في الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم ويراعي ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: أيضًا يتضمن القانون النصَّ على المحاكمة عن بُعد بما يتفق مع الدستور المصري.
وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية إلى كل النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.