رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد أمس جلسة تاريخية توافقية؛ اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة، مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن، كما يحقق طفرة في الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم ويراعي ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: أيضًا يتضمن القانون النصَّ على المحاكمة عن بُعد بما يتفق مع الدستور المصري.
وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية إلى كل النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف