رئيس برلمانية مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام القانوني بمصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب الذي شهد أمس جلسة تاريخية توافقية؛ اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ540 خطوة، مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن، كما يحقق طفرة في الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم ويراعي ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: أيضًا يتضمن القانون النصَّ على المحاكمة عن بُعد بما يتفق مع الدستور المصري.
وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية إلى رئيس مجلس النواب الذي بذل جهودًا مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية إلى كل النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين.
عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
انقضاء الدعوى الجنائية هي انتهائها لأي سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة