تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.

وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى، وأن يكون الشباب والمواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش أمل و انه لا جدوى من اى شىء". 

وتابع: "من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات، والذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".

و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية، وينطلق من الواقع الى البرلمان، وكمية الاشتباكات بين القانون وكثير من القوانين وملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها، والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات تحتاج الى القانون.

وأضاف: “الآن الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا، والكل يدعي أنه يبحث عن الحقيقة، وهو يبحث عن مكاسب سياسية التى أعمت الكثير، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع  بلدنا ولن تقع، والوطنية أصبحت عارا للبعض، و بيعايرونا أن الجنيه بقى رخيص، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية، وأن نختلف فى وطن أمنين خيرا من أن نتفق في خيام اللاجئين". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

أقر مجلس النواب المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك. 

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • “نيويورك تايمز”: وقود صاروخي قد يكون وراء انفجار ميناء رجائي الإيراني
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية