تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار حسام الدين ممثل النيابة العامة، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ناقلًا للنواب تحيات النائب العام.


وقال ممثل النيابة العامة، إن النيابة العامة جزء من القضاء وهي خصم شريف تمثل المجتمع وتبحث عن مصالحه ومن هذه الوجهة شاركنا في إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إنجازات هامة بشأن الحبس الاحتياطي، حيث تم وضع حدود له والتعويض لأول مرة، والتعويض أدبي ومعنوي، كما أن المشروع الجديد تضمن مواد تشريعية تدعم الحريات والحقوق.

وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية سادتها الشفافية والمهنية، والهدف المصلحة العامة لنخرج بمشروع يتوافق مع الجمهورية الجديدة، ويحمي كرامة المواطن، كما أن النقاش تضمن حالة من السمو.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل