عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، واصفا مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.
تاريخ الإجراءات الجنائية في مصروأضاف أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
وأوضح أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان ولابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري، مؤكدا حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: «أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا