وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملمومسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.

وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون،  مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور ٢٠١٤.

كما ثمنت النص بوضوح في مشروع القانون على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانضمام للمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة إعداد مشروع قانون المجلس القومی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد