برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة