أيمن محسب: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عام.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب الإجراءات الجنائية أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية