ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن السبب المباشر في تعطيل جلسات مجلس النواب، محملًا رئاسة المجلس مسؤولية الإخفاق في تسيير أعماله.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “سوء الإدارة من قبل رئاسة مجلس النواب وعجزها أسهما بشكل مباشر في عدم عقد الجلسات، لا سيما في ظل وجود توجهات ومطالب تتعلق ببعض القوانين”، مبينًا أن “العناد بين الكتل السياسية أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، رغم المطالبات المتكررة بضرورة المضي في عمل المجلس وفق المسارات المحددة”.وأضاف أن “عقد الجلسات أمر مهم للمضي في تشريع القوانين والتصويت عليها، إضافة إلى قراءة قوانين أخرى ومناقشة العديد من الملفات التي تهم مختلف شرائح المجتمع العراقي، سواء المتعلقة بالحقوق أو بعمل المؤسسات الحكومية عبر تقارير اللجان المختصة”، مشيرًا إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على مصالح شرائح واسعة من الشعب العراقي”.وأكد السلامي أن “البرلمان معطل منذ أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول العديد من القوانين والتشريعات”، داعيًا “جميع القوى إلى “العودة لعقد الجلسات لضمان تحقيق أهداف المجلس في خدمة الصالح العام”.يُذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الأسابيع الماضية في عقد أي من جلساته، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن عدة ملفات تشريعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025