رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية حنفى جبالى حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وفاة مهندس بعد شجار مع ضابط: وزير الداخلية يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في تطورٍ مثير للجدل، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في قيادة الشرطة الاتحادية، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.
الحادث، الذي بدأ كمشاجرة بين المهندس بشير خالد ومدير الرواتب والأمور المالية في الشرطة الاتحادية، تطور بشكل دراماتيكي ليأخذ منحىً أمنيًا خطيرًا، مما دفع العديد من الأطراف المعنية إلى المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد شدد الوزير على ضرورة تقديم تقرير اللجنة التحقيقية بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادث.
ووفقًا للبيان، فإن الوزارة عازمة على ضمان العدالة في هذا الملف الشائك، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة الحادثة وتورط بعض الشخصيات النافذة في وزارة الداخلية.
نقابة المهندسين تستنكر الاعتداء وتحذر من تداعيات السكوت عنه
وفي خطوة لافتة، أدانت نقابة المهندسين العراقية الحادثة بشكل قاطع، واصفة إياها بالجريمة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها.
البيان الذي أصدرته النقابة شدد على أن الاعتداء على المهندس بشير خالد والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير جراء التعذيب الوحشي يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لكرامة الإنسان، ويهدد قيم العدالة وحقوق المواطن في العراق.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتدخل الفوري لفتح تحقيق مستقل يكشف كافة تفاصيل الحادث، ويُقدم الجناة إلى العدالة.
وتعد هذه الحادثة نقطة مفصلية في مسألة حماية العاملين في مختلف القطاعات من الاعتداءات، حيث أكدت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المهندسين وبقية العاملين في جميع المجالات من أي اعتداءات مستقبلية، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامتهم.
وبينما تواصل التحقيقات في الحادث، كشف أحد أقرباء المهندس بشير خالد تفاصيل جديدة تكشف عن تعرضه لتعذيب شديد داخل مركز الشرطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts