رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية حنفى جبالى حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.