أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923  ونحن الأن في عام 2024 ،  وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .

 

وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة  الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية حنفى جبالى حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

جامعة أسيوط تشارك في مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حول قانون تنظيم الجامعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في جلسة عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبين مقدمين من النائب محمد شوقي العنانى، والنائبة هبة شاروبيم، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات.

 

أمين المجلس الأعلى للجامعات

شهدت الجلسة حضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية، منها القاهرة والمنوفية، إلى جانب ممثل المجلس الأعلى للجامعات. ومثّل جامعة أسيوط في المناقشات، الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة.

 

نواب البرلمان 

تشكّلت اللجنة برئاسة النائب محمد نبيل سليمان دعبس، وعضوية النائب أحمد علي البدري وكيلًا، والنائبة راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا، والنائب ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر.

 

التفاعل الإيجابي 

ثمّن الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في المجالس واللجان المختلفة، بما يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في دعم خطط الدولة نحو ربط التعليم بالتنمية الشاملة وتطويره بما يتماشى مع السياسات القومية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية بناء نظام علمي متكامل ومستدام، قادر على مواكبة متغيرات العصر وتخريج كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.

 

دعم مسيرة تطوير التعليم العالي

من جانبه، أعرب الدكتور دويب حسين صابر عن تقديره لمشاركته في الجلسة التي شهدت مناقشات ثرية ومهمة حول قانون تنظيم الجامعات، مشيدًا بمستوى الطرح والتفاعل من جميع المشاركين. 

وأكد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم العالي ، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. 

كما توجّه بالشكر إلى كل الجهات المشاركة والداعمة لأعمال للجلسة.

مقالات مشابهة

  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • علاء عابد: ذكرى تحرير سيناء رمز للفخر والعزة والانتصار
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • جامعة أسيوط تشارك في مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حول قانون تنظيم الجامعات
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل