مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة في منظومة العدالة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبها وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت "خطاب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ).
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة التشريعية مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المجلس القومی لحقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.