المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل.
وأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه القانون في المادة 150 السابق، فطالبنا بالتعديل عليه، كما ان الاجراءات والقواعد المنظمة لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدد المدد، فالتعديلات سيكون بها مدد محددة وتظلم من النائب العام أو من يفاوضه وهذا امر حميد على اعتبار أن المدد قد تحددت.
وأوضح الداخلي، ان الحبس الاحتياطي هو كان نتيجة من نتائج المفرضة في هذا القانون، على اعتبار ان حدد وقلل مدة الحبس الاحتياطي وعوض عن الحبس الاحتياطي وعمل بدلائل للحبس الاحتياطي وهذا أمر حميد لهذا القانون، كما انه كان هناك تعديل للشهود، واليوم بالفعل أصبح هناك حماية الشاهد وحماية المبلغ وهناك ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد إلا في حدود، كما نحن كمحامين كان لنا بعد الاعتراضات في بعض المواد، وكانت محل نقاش في اللجنة النوعية وتم رفضها، وامام اللجنة التشريعة اعترضنا بمذاكرة شارحه وافية بمقتراحات نقابة المحامين وقبلت كاملة، وتم تعديل هذا المواد ووافق عليها اللجنة التشريعة والدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين مجلس النواب النائب العام النيابة العامة الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية أمين عام نقابة المحامين قانون الاجراءات
إقرأ أيضاً:
تعويضات أدبية ومعنوية.. كيف تفادى قانون الإجراءات الجنائية أزمة الحبس الاحتياطي الخاطئ؟
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وأيضا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
علاوة على وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازل
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة