2024-12-22@18:15:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 101
«الإداریة المختصة»:
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا...
شهد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، تعديلا من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل المواعيد الخاصة للحالات التي يمكن تقنينها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.وتعارض موعد الحالات التي يمكن تقنينها في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي م بنفس النص من مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا، مع النص الذي أدخلته لجنة الإدارة المحلية على مشروع القانون.موعد حالات تقنين وضع اليد بمشروع الحكومةونص مشروع القانون وفقا لما ورد من المشروع المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز...
حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الحالات التي يجوز فيها تقنين أراضي وضع اليد، وفقًا لتاريخ التعدي.يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون نهائيا، كما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ.حالات تقنين أراضي وضع اليدوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين...
عُقد اجتماع، الاثنين، في مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة بنغازي، ضم كلاً من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم. وتناول الاجتماع الأعمال التي تقوم بها الهيئة في متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورصد كافة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص استثمارات حقل الحمادة NC7 ، وتم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للإستثمارات في الحقول النفطية بما يكفل المحافظة على حصة الدولة الليبية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إهدار اي من حقوق الدولة في...
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من...
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة. المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار. إجراءات التصرف في أملاك الدولة ونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ونصت على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. وجاءت النصوص كالتالي: نص المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .و نصت المواد على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.مادة...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهوراجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، لذا فقد أرتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع...
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة. ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم. ألزم قانون العمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستمر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،حيث تقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول كافة مواد القانون وقد انتهت اللجنة من مناقشة والموافقة علي جزء كبير من مواد القانون وفيما يلي ننشر أهم مواد القانون الخاصة بتشتغيل الاطفال وهي :وافقت اللجنة علي المادة 61 التي تنص علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الاتي :1 – تعليق نسخة تحتوي علي الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل .2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الادارية المختصة .3- إبلاغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها وأسماء الاشخاص المنوط بهم...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال...
تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء . وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال. كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره...
حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام دون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".وذكرت، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة...
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات. بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية. وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ". وذكرت...
خولت التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين. موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص ووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قانوني يتضمن حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص.وأشارت المحكمة، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون...
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءت لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.و تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى. لايفوتك|| السكرتير العام بأسوان يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون. قانون التصالح الجديد وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أومن غيرها، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد، على أن تتولى اللجنة الفنية البت بالقبول، أوالرفض في الطلبات المقدمة من المواطنين. أسعار التصالح وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية التى تبت في الطلبات، أن العبرة تكون بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء وليس تاريخ اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها طلب التصالح ، حيث يجوز التصالح على أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند 10 من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام القانون . تاريخ مخالفة البناء جاء ذلك ردا من اللجنة المختصة على تساؤل، ما مدى إمكانية جواز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال...
أعلنت وزارة التنمية المحلية اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء للتسهيل على المواطنين، وحددت المادة 117 مكرر من قانون البناء المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم خطوات استخراج رخصة البناء بوحدات الإدارة المحلية، وهي كالتالي: إعداد ملف الترخيص - يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص. - يقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد رسومات ومستندات الترخيص . - يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع. - يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي المختص بالملف مصحوباً بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به - الإيصال الدال على سداد الرسوم أو ما يقوم...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام ۲۰۱۲ إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (۲۰۰) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة...
قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.قانون البناء 2008وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى. فوائد قانون البناء 2008وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل...
تنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. قانون التصالح في مخالفات البناء وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الممنوعات والمحظورات، من بينها توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح. ونصت المادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو...
أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصاً من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنينوأشارت المهندسة نفيسة...
كتب- محمد عبدالناصر: أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها. وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصا من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير...
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرها عليها النواب حيث حدد القانون مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، وبدأ تطبيق القانون على أرض الواقع في شهر مايو الماضي.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمالويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد: مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه...
#سواليف أكد #وزير_الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه تم التعرف على عدد من #مفتعلي_الحرائق، وسيتم القبض عليهم قريباً من خلال الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية المختصة. وقال الحنيفات اليوم الثلاثاء، إن سرعة الاستجابة من مديرية الأمن العام ( #الدفاع_المدني ) وكوادر وزارة الزراعة (الحراج) ساهمت في التعامل مع عدد من الحرائق التي اندلعت في محافظة جرش (منطقة برما)، وأغلبها حرائق مفتعلة. وأضاف، أن هناك جهود ضمن الخطة الأمنية للتعامل مع الحرائق و #التعديات. مقالات ذات صلة باسل العكور يكتب : وطني يؤلمني 2024/06/18 وبين الحنيفات أن الكوادر المختصة من الأمن العام ووزارة الزراعة تعاملت مع حرائق اليوم وتمت السيطرة عليها بشكل مباشر، كما يستمر عمل غرفة الطوارئ المركزية وجميع كوادر مديرية الحراج خلال عطلة العيد للتعامل مع الحرائق والاعتداءات بالتعاون...
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3179 لسنة 2024 بتشكيل لجان فنية فى أحياء المعادى، دار السلام، البساتين، مصرالقديمة، المقطم، طره، حلوان، السيدة زينب، التبين، 15 مايو، الخليفة، وتضم اللجان ممثلين من الأحياء والشئون القانونية وممثل عن الحماية المدنية. وتختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لكل حى، طبقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية خلال المدد الزمنية المحددة بالقانون. صلاحيات اللجان الفنية للبت فى طلبات التصالح أوضح قرار المحافظ، أنه من حق اللجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها فى التصالح، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات. دور الأمانة الفنية تضمن القرار تولى نائب المحافظ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على ارض الواقع يوم 7 مايو الماضي، 2024، بعد إعلان الحكومة عن موعده، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المطلوبة وكيفية السداد وتقديم الطلب.ويتساءل الكثير من المواطنين عن مصير أموال التصالح ومن المستفيد بها في الدولة ولمن تذهبوفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» مصير أموال التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون فيما يلي:نص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل...
تبدأ الحكومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة بداية من غدٍ الثلاثاء.ومن المقرر أن تستعد المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. لايفوتك|| إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح| تفاصيل رئيس إسكان النواب: قانون التصالح "هدية وفرصة أخيرة" من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها. حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة...
يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024. وحدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة...
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، واضعا نسبة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها...
تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تحديد اللجان المختصة بنظر التظلمات في هذه المخالفات، وتتضمن الإجراءات التالية: تشكيل اللجان:تتألف كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء المؤهلين، حيث يرأس كل لجنة مستشار من إحدى الجهات القضائية.يتم اختيار الأعضاء من بين مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى أعضاء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة.اجتماعات اللجان:تعقد اللجان اجتماعات دورية كل 15 يومًا، حيث يجب أن يحضر الرئيس وأغلبية الأعضاء لإكمال النصاب القانوني. تصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.نظر التظلمات:تتلقى اللجنة التظلمات المقدمة، ويمكنها طلب استيفاء أي مستندات إضافية.تصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه وتخطر مقدم التظلم بالقرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه.إخطار الجهة...
حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم. ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق...
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنشاء الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإثبات بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وهي: «اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد». وتتضمن البيانات أيضا: «بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وتاريخ ورقم إيصالات السداد». إعداد تقرير من واقع البيانات ونصت اللائحة وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تعد أمانة اللجنة الفنية تقريرا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر...
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إذ تضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من نجوع وكفور، من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية، وذلك ضمن اجراءات دخول تلك الكتل في قانون التصالح. العرض على وزير الزراعة وأشارت اللائحة إلى أن من مهام اللجنة رفع تقريرها خلال 30 يوما، مرفقا به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المخصة بوزارة الزراعة. لجنة فنية...
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص...
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:اشتراطات قانون البناء الموحد1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.شروط تعلية المباني1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.2-...
بدأت المحافظات تشكيل اللجان الفنية المختصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تختص تلك اللجان بالقيام بفحص الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض. استعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن كل الجهات المختصة بتطبيق قانون التصالح تعمل حاليا على الاستعداد لتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تنفيذ القانون. ونصت المادة الرابعة من لائحة قانون التصالح على أن السلطة المختصة تقوم بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بتلك الجهة لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام، كما تضم اللجنة في عضويتها 2 من المهندسين معتمدين من...
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم...
تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، وتشمل هذه الأهداف تقنين الوضع القانوني للمخالفات وتحقيق الانضباط العمراني، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة. تعريف مخالفات البناء يشمل أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو قوانين أخرى أو لوائح أو قرارات وزارية أو قرارات إدارية. وتتضمن هذه المخالفات مجموعة من الأنواع المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تشمل:مخالفة البناء دون ترخيص: وتتمثل في إقامة أي بناء على أرض دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وتشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة دون الحصول على الموافقة اللازمة.مخالفة...
تهدف الدولة المصرية إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة، وذلك من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023. تعريف مخالفات البناء تُعرف مخالفات البناء بأنها أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أو أي قانون آخر حل محله، أو أي لائحة أو قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، أو أي قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة. أنواع مخالفات البناء حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 6 أنواع من مخالفات البناء، وهي: 1. مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 2. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات...
حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على...
يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%)...
مع اقتراب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 على ضرورة تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، وتكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، وتعمل على البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض. وتكون اللجنة برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية بخبرة لا تقل عن 15سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة. تشكيل أمانة فنية وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للجنة الفنية الاستعانة بمن...
كتب-محمد فتحي: حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام. وبحسب المستند: تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة. وجاء في نص المادة رقم 3: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح. وتكون...
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الخطوات المتبعة حال رفض طلب التصالح، حيث تتبع الجهة الإدارية التالي: - يتم إعداد مشروع القرار لاعتماده من السلطة المختصة وفق نموذج 7 ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة. - إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر. - تسجيل القرار بسجلات الجهة الإدارية. - إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة بشأن المخالفة. مدة التظلم وفيما يتعلق بإجراءات التظلم، أتاح القانون قيام صاحب الشأن بالتظلم سواء من قرار رفض طلب التصالح أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار، وعلى اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقدم اللجنة إفادة لصاحب التظلم مدونا بها تاريخ والمستندات المقدمة، كما يشترط لصحة انعقاد اللجنة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مصير أموال التصالح وتقنين الأوضاع وذلك وفقا للقانون الجديد خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.أموال التصالحاتتنص المادة (11) علي أن: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%)...
قانون البناء.. تواصل الدولة جهودها لتقديم المزيد من خدمات البناء للمواطنين، وفي هذا الصدد نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون.ويجوز التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات، ويوفر «الأسبوع» في السطور التالية نص قانون البناء.نص قانون البناءوينص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:قانون البناء الجديد1) تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم...
وضع قانون "العمل الجديد"، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، عددًا من المحظورات فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث نص القانون على حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، ويعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.محظورات تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديدالمادة (58)يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.المادة (59)يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن،...
خصص قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا. لايفوتك|| أول محطة طاقة كهربائية من المخلفات..الإنتاج الحربي: الدولة مهتمة بدعم الاستثمار البيئي بروتوكول لـ إعادة تدوير المخلفات والتخلص من البقايا الخطرة بطرق آمنة| تفاصيل وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا...
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أشهر القوانين التي شغلت الرأي العام بعد تعديلاته الأخيرة، ويبحث عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية والأراضي التي تقع في محل مخالفات عن موعد تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، الذي أقر القانون أن يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهة الإدارية المختصة بالتصالح على مخالفات البناء ونصت المادة السادسة من القانون، على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد الرسوم نقدا أو بأي وسيلة دفع فورية، التي حددها القانون رقم 18 لسنة 2019 بمبالغ لا تتجاوز 5000 جنيه، وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتعدى...
نشرت هيئة الرقابة الإدارية سابقا على موقعها الرسمى، الشكاوى التى تختص بالهيئة والتى يحق لها التحقيق فيها بناء على الصلاحيات التى تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:- 1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة. 2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح. 3 - إهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم. 4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن. 5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة. الشكاوى التى لا تختص بها الهيئة 1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف. 2 - الشكـاوى التـى لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها....
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل عملية تصالح أصحاب المخالفات في مجال البناء مع الجهات الإدارية المختصة، يُعد هذا القانون آلية قانونية تسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتصالح مع السلطات المعنية، بهدف تسوية المخالفات وتقنين الأوضاع بطريقة مشروعة ومنتظمة.وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.يجب أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع غير النقدية التي تم تحديدها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.كما يجب سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة التصالح المطلوبة،...
حفاظا على التنوع البيئي ، حظر قانون تنظيم المخلفات ، إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك. و ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .لايفوتك|| محافظ كفر الشيخ يتفقد جهود أعمال رفع مخلفات الأمطار والإشغالات.. صور وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لتشغيل منظومة إدارة المخلفات و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات...
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، جار العمل حاليا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء حصيلة أموال التصالح حسبما أشار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في المادة 11، تذهب لـ3 جهات، وهي نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ونسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وفق عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية. جهات الولاية وتابع قانون التصالح أن نسبة 3% من المبالغ المحصلة من التصالح تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة كل...
تساءل عدد من المواطنين عن مصير الأموال الخاصة بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون رقم 17 لعام 2019 ولم يتم البت فيها او لم يتم فحصها، خصوصا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.ويجيب موقع صدى البلد على هذا التساءل من خلال البنود القانونية الخاصة بالقانون الجديد الذى وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق مجلس النواب نهائيا عليه فيما يلى:أموال التصالحاتتنص المادة (11) علي أن: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية...
مخالفات البناء.. عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، صدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين أوضاعها، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب. هل يمكن تقسيط التصالح في مخالفات البناء؟ 452 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي طور سيناء موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناءويكون فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناءيقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهوريجب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لاتجاوز...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الحصول على ترخيص للمصانع وفقا لقانون البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى: نص قانون البيئة، على أنه يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس مجموعة من أصحاب المطاحن ومسئولين بمديريات التموين المختصة لاتهامهم بالتلاعب فى كميات الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي وخفض جودة الإنتاج. حيث أعلنت الرقابة الإدارية في بيان لها أنه فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة...
يتساءل كثيرون عن مصير الأموال والمبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات التصالح على البناء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح على المخالفات في صيغته النهائية. التصالح في المخالفات القائمة وقال إيهاب الزياتي، المحامي، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم من أجل التصالح في المخالفات القائمة، لافتا إلى أنّ المبالغ المحصلة من المخالفات يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة وفقا للقانون، ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية. النسب القانونية للمخالفات وأوضح الزياتي في تصريح لـ«الوطن» أنّه في هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها...
شهد الأسبوع المنقضي موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء. وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية: أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء. وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية: أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه...
تعتبر فكرة "مشروع الأكل" أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة ظاهرة شبابية شائعة في العديد من المدن. للربح المادي.. استمرار حبس مالك مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي حظر بيع مواد البناء دون ترخيص.. إجراءات غير مسبوقة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء انطلقت هذه الفكرة من القاهرة الكبرى وانتشرت في مختلف المحافظات، حيث يلجأ الكثير من الشباب إلى هذا المشروع لأنه يعتبر وظيفة سهلة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، ومع ذلك، هناك بعض الشروط القانونية التي قد يجهلها البعض أو يتجاهلها، وهذا قد يعرضهم للمسائلة القانونية. فيما يلي نستعرض أهم الشروط القانونية للحصول على ترخيص لمشروع إعداد الأطعمة المتنقلة:صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 الذي ينظم ويشجع أعمال وحدات الطعام المتنقلة، ويحكم عملية تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات...
كتب- نشأت علي: يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مصير حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، تزامنًا مع مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان. وحددت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير عوائد التصالح في المخالفات. ونصت المادة 11 على أن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة حسب نطاق الولاية لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية: 1- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 2-...
أعلنت الحكومة أن المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، تضمنت وأناطت بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما أن الحكومة نصت مشروع قانون بإصدار قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يتمثل في النقاط التالية: نص مشروع القانون - تقنين وضع اليد. - أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن. - يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما. - تضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. - أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية المحافظة على المجارى المائية وعدم القاء المخلفات في المجاري المائية وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وأقر القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام القانون؛ حيث نص القانون على أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك. ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .وعلي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة...
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن، وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.ونصت المادة (42) علي أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك. وزير الري: التعامل مع مخلفات التطهيرات بنقلها إلى المقالب العمومية للتخلص منها بأمان رئيس رأس غارب يتابع أعمال رفع مخلفات المباني في المناطق العشوائية وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على...
نشرت هيئة الرقابة الإدارية على موقعها الرسمي، الشكاوي التي تختص بالهيئة والتي يحق لها التحقيق فيها بناء علي الصلاحيات التي تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:- 1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة . 2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح . 3 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم . 4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن . 5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة. الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة 1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق إختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف . 2 - الشكـاوى التـى لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحرى حولها...
أخبار ليبيا 24 –استطلاع طالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات . وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية. وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص. وكان قد غرق حي سكني في مدينة إجدابيا في أواخر يوليو المنصرم جراء انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي بعد الاعتداء عليه من قبل المواطنين من خلال الوصلات غير الشرعية. وأعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب...
منح قانون تنظيم الهيئات الشبابية، العديد من الامتيازات والاعفاءات، كالإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم التسجيل، أيضا اوضح القانون الموارد التي تتكون منها الهيئات الشبابية.موارد الهيئات الشبابية ووفقا للمادة (29) تتكون موارد الهيئة الشبابية من: - اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة. - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها. - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآتها الأخرى. - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين. الشباب والرياضة تطلق حاضنة أعمال لدعم المبتكرين بالتعاون مع جامعة عين شمس لا يوجد بند.. تطورات جديدة بشأن بيع زيزو لـ الشباب السعودي| تفاصيل - تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها. - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. - عائد استثمار أموال الهيئة. -...
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى. حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية ونصت المادة (35) من القانون، علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية: - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر اقتصادية...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يحظر التخلص من مخلفات الهدم فى الشوارع العامة والرئيسية، تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات عددا من المهام لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث أناط به القيام بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يحظر التخلص من مخلفات الهدم فى الشوارع العامة والرئيسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القانون يحظر التخلص من مخلفات الهدم فى الشوارع... تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات عددا من المهام لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث أناط به القيام بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ...
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال التعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة منظومة جمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة لمعالجة هذه المخلفات والتخلص النهائي منها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على القيام بتلك العمليات. أخبار متعلقة نائب يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء نائبة: الرئيس السيسي يضع أولوية لتيسير وصول الخدمات الصحية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلـك. وتلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأشخاص...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26