نشرت هيئة الرقابة الإدارية سابقا على موقعها الرسمى، الشكاوى التى تختص بالهيئة والتى يحق لها التحقيق فيها بناء على الصلاحيات التى تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:-

 

1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة.

2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

3 - إهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن.

5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الشكاوى التى لا تختص بها الهيئة

1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.

2 - الشكـاوى التـى لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها.

3 - الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.

4 - الشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.

5 - الشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.

أسلوب تقديم الشكوي

أولًا: من خلال مكتب خدمة المواطنين:

* شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسى للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ثانيًا: من خلال البريد العادى:

* ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس.

ثالثًا: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:

* من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

رابعًا: من خلال الفاكس:

* ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

* تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى.

 خامسًا:

يمكن الاستعلام عن نتائج فحص الشكاوى المقدمة من خلال الاتصال تليفونيًا بالأرقام السابقة



كما أكدت الهيئة، أنه سوف يتم إخطار الشاكى بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرقابة الادارية تقديم شكوي شكوي تقديم مستند الرقابة الإداریة الشکاوى التى من خلال

إقرأ أيضاً:

المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية

التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.

تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.

أكد المحافظ على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.

من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية.

ختاماً، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.

كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.

مقالات مشابهة

  • الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
  • للنصب على المواطنين.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • الرقابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة في طباعة الكتاب المدرسي
  • محافظ الدقهلية: سرعة إنهاء طلبات المواطنين والرد على الشكاوى بالمركز التكنولوجي
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • الاطلاع على التجهيزات النهائية لنظام تقديم الشكاوى الإلكتروني في هيئة التفتيش القضائي
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية