إلى أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يتساءل كثيرون عن مصير الأموال والمبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات التصالح على البناء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح على المخالفات في صيغته النهائية.
التصالح في المخالفات القائمةوقال إيهاب الزياتي، المحامي، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم من أجل التصالح في المخالفات القائمة، لافتا إلى أنّ المبالغ المحصلة من المخالفات يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة وفقا للقانون، ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح الزياتي في تصريح لـ«الوطن» أنّه في هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
صندوق الإسكان الاجتماعيووفقا للمادة القانونية، تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح المشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء المخالفات قانون التصالح البنية التحتية رسوم التصالح التصالح في مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلةكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة