إلى أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يتساءل كثيرون عن مصير الأموال والمبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات التصالح على البناء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح على المخالفات في صيغته النهائية.
التصالح في المخالفات القائمةوقال إيهاب الزياتي، المحامي، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم من أجل التصالح في المخالفات القائمة، لافتا إلى أنّ المبالغ المحصلة من المخالفات يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة وفقا للقانون، ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح الزياتي في تصريح لـ«الوطن» أنّه في هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
صندوق الإسكان الاجتماعيووفقا للمادة القانونية، تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح المشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء المخالفات قانون التصالح البنية التحتية رسوم التصالح التصالح في مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة