أبرز بنود لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء.. لجان فنية تحدد قبول الطلبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مع اقتراب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 على ضرورة تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، وتكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، وتعمل على البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض.
وتكون اللجنة برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية بخبرة لا تقل عن 15سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وأيضا يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من عاملين بالجهة الإدارية.
حالات تغيير الاستخداموتضمنت اللائحة التنفيذية ضرورة إصدار السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قراراً بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة من نوع الاستخدام ، عرض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.
جدير بالذكر أن «الوطن» انفردت مؤخرا بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المقرر صدورها خلال أيام لتنظيم إجراءات وضوابط تقنين الوضع بشان مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللائحة التنفيذية قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، كما وجهت بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها