لائحة التصالح في مخالفات البناء تحدد الكتل المبنية في القرى والمدن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إذ تضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من نجوع وكفور، من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية، وذلك ضمن اجراءات دخول تلك الكتل في قانون التصالح.
وأشارت اللائحة إلى أن من مهام اللجنة رفع تقريرها خلال 30 يوما، مرفقا به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المخصة بوزارة الزراعة.
لجنة فنية من العاملين بالجهة الإداريةوأقرت اللائحة التنفيذية للتصالح تشكيل لجنة من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بالجهة المختصة لديه خبرة.
كما تضم عضوية 2 مهندسين على الأقل مقيدين بنقابة المهندسين وممثل عن الحماية المدنية، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التنمية العمرانية الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
عفت السادات: قرار الرئيس السيسي يعكس رغبة الدولة لإرساء التصالح المجتمعي
رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال الحزب إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح