لائحة التصالح في مخالفات البناء تحدد الكتل المبنية في القرى والمدن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إذ تضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من نجوع وكفور، من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية، وذلك ضمن اجراءات دخول تلك الكتل في قانون التصالح.
وأشارت اللائحة إلى أن من مهام اللجنة رفع تقريرها خلال 30 يوما، مرفقا به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المخصة بوزارة الزراعة.
لجنة فنية من العاملين بالجهة الإداريةوأقرت اللائحة التنفيذية للتصالح تشكيل لجنة من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بالجهة المختصة لديه خبرة.
كما تضم عضوية 2 مهندسين على الأقل مقيدين بنقابة المهندسين وممثل عن الحماية المدنية، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التنمية العمرانية الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة مؤتمر «الحوار الوطني» تحدد أولوياتها والقوات الإسرائيلية تتوغّل في الجنوب
كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الخميس، عن ملامح الحوار المرتقب، وقالت إن “المؤتمر سيصدر توصيات لا قرارات، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقده”.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم “إن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان على رأس أولويات الحوار الوطني”، مبيّنا أن المؤتمر سيصدر توصيات تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد المتحدث أن اللجنة، التي تم تشكيلها أمس الأربعاء، ستحرص على المصداقية والشفافية في أعمال المؤتمر ولن تسعى إلى المحاصصة الطائفية، وستراعي التنوع في المجتمع السوري.
لكنه أوضح أنه “لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع”، مؤكدا أن “هؤلاء مكانهم المحاكم”.
كما صرح بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تكون موجودة في المؤتمر، إلا إذا سلمت سلاحها لوزارة الدفاع.
وفي ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر، قال الدغيم إن الأمر “متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أن الرئاسة ستشكل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وقال “إن المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.
بريطانيا تعتزم تعديل عقوباتها المفروضة على سوريا
أعلنت بريطانيا أنها ستعدل عقوباتها المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز الحكومة السابقة.
وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار في بيان “إننا نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار. وسوف تشمل تخفيف القيود التي تنطبق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وأحكام لدعم تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر.
وأضاف: “تظل الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري. وسنضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق”.
وعلى هذا النحو، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد ودعم ما نأمل أن يكون انتقال سوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا قائلا “إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد”.
وقد رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها: أولها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والتزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
القوات الإسرائيلية تنتشر في قرية كودنة بريف القنيطرة السورية
انتشرت عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي في قرية كودنة بمحافظة القنيطرة السورية. وأظهرت لقطات العناصر وهم يسيرون في طرقات القرية، كما أظهرت لقطات أخرى مركبات عسكرية إسرائيلية.
وذكرت تقارير صحفية سورية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل قرية كودنة في ريف القنيطرة، كما أفادت بدخول “رتل عسكري إسرائيلي مكون من أكثر من 12 آلية محملة بالجنود إلى قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي”.
ا
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين