لائحة التصالح في مخالفات البناء تحدد الكتل المبنية في القرى والمدن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إذ تضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من نجوع وكفور، من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية، وذلك ضمن اجراءات دخول تلك الكتل في قانون التصالح.
وأشارت اللائحة إلى أن من مهام اللجنة رفع تقريرها خلال 30 يوما، مرفقا به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المخصة بوزارة الزراعة.
لجنة فنية من العاملين بالجهة الإداريةوأقرت اللائحة التنفيذية للتصالح تشكيل لجنة من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بالجهة المختصة لديه خبرة.
كما تضم عضوية 2 مهندسين على الأقل مقيدين بنقابة المهندسين وممثل عن الحماية المدنية، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التنمية العمرانية الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
لارتكابهم مخالفات مهنية.. إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بمنطقتَي الرياض والشرقية
كشفت وزارة الصحة عن رصدها مخالفات مهنية، ارتكبها “5” ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وبينت أن هذه المخالفات شملت استخدام أحد الممارسين جسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المخالفات إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة، تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26