قبل تطبيقه الرسمي.. مصير أموال التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
وحدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال الجلسات الأخيرة المنعقدة بمجلس النواب بحضور الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، على منح العديد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يخص متخللات المباني، تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إتاحة بعض التسهيلات والتيسيرات على المناطق الزراعية المُحاطة بمجموعة من المباني والتي تسمى متخللات المباني. مضيفة أنه يتم حاليًا إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن، وتشمل العديد من التسهيلات، وسيتم إرسال نسخة منها إلى النواب عقب الانتهاء منها مباشرة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين