قبل تطبيقه الرسمي.. مصير أموال التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
وحدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يوقف بناء طابق مخالف ببنها ويكلف بالتصدي للتعديات في المهد
أجرى المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية لمتابعة موقف مخالفات البناء بمدينة بنها.
وقالت المحافظة فى بيان إن المحافظ رصد خلال الجولة بناء مخالف بأحد طوابق عقار بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، وعلى الفور وجه بمصادرة مواد البناء والأخشاب، وتحرير محاضر للمخالفين، إضافة إلى تكليف الإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، كلف المحافظ رئيس مجلس ومدينه بنها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
ووجه بضرورة المرور الميداني على مستوى مركز ومدينة بنها، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.