أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون.

قانون التصالح الجديد

وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أومن غيرها، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد، على أن تتولى اللجنة الفنية البت بالقبول، أوالرفض في الطلبات المقدمة من المواطنين.

أسعار التصالح 

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة وحسب نوع المخالفة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإذا تعددت المخالفات يجرى حساب رسوم التصالح لكل مخالفة على حدة، حسب نوع كل مخالفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللجنة الحكومية اللجنة الفنية قانون التصالح مخالفات البناء رسوم التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل

"زوجى طردنى من مسكن الزوجية ورفض استقبالى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض ردها لى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى وعاقبنى بالسب والقذف، وذلك بعد أن تعرض لحادث ودخلت المستشفى وتدهورت حالتى الصحية، واضطرت عائلتى لسداد المصروفات بعد رفض زوجى سداها".. كلمات جاءت على لسان زوجة، فى دعوى طلاق للضرر، ودعوى مصروفات علاج بـ400 ألف جنيه.

 

وأكدت الزوجة:" قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجبارى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

 

وأضافت:" صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الأنفاق على رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن افتعل الخلافات مع أهلى، وأنهال عليه بالسب والإساءة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".

 

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
  • محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول
  • محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بالزقازيق لمتابعة طلبات التصالح
  • محافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء دون تهاون
  • هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 297 نموذجًا للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
  • سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون