يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء  إلى تسهيل عملية تصالح أصحاب المخالفات في مجال البناء مع الجهات الإدارية المختصة، يُعد هذا القانون آلية قانونية تسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتصالح مع السلطات المعنية، بهدف تسوية المخالفات وتقنين الأوضاع بطريقة مشروعة ومنتظمة.

وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

يجب أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع غير النقدية التي تم تحديدها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.

كما يجب سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة التصالح المطلوبة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسوم ونسب المبلغ المطلوب للتصالح.

وفي حالة الحصول على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يمكن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدد إضافية تصل في مجموعها إلى ثلاث سنوات.

بعد تقديم الطلب، تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد تقديم طلب التصالح وتحتوي على رقم الشهادة وتاريخ قيدها والمستندات المرفقة بها، وعند تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يجب أن يتم تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأعمال المخالفة المشمولة بالتصالح حتى يتم البت في الطلب.

في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لجميع المستندات والإجراءات المطلوبة، أو عدم استلامه للشهادة المذكورة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، يعتبر طلب التصالح كأنه لم يقدم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.


وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.


وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.


ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
  • عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
  • محافظ الدقهلية: مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء
  • محافظ الدقهلية يعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • محافظ الجيزة يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
  • مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر