ما هي أنواع مخالفات البناء؟.. اللائحة التنفيذية تحدد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تهدف الدولة المصرية إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة، وذلك من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023.
تعريف مخالفات البناءتُعرف مخالفات البناء بأنها أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أو أي قانون آخر حل محله، أو أي لائحة أو قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، أو أي قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 6 أنواع من مخالفات البناء، وهي:
1. مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
2. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
3. مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وهي تشمل أي مخالفة لأي بند من بنود الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك مخالفة الارتفاعات والمسافات والارتدادات.
4. مخالفة تغيير الاستخدام: وهي تشمل تغيير استخدام العقار من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
5. مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تشمل أي تعدٍ على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المختصة.
6. مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: وهي تشمل أي مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار.
يُعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خطوة هامة من جانب الدولة المصرية لمعالجة ملف مخالفات البناء المتراكم، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.