ما هي أنواع مخالفات البناء؟.. اللائحة التنفيذية تحدد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تهدف الدولة المصرية إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة، وذلك من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023.
تعريف مخالفات البناءتُعرف مخالفات البناء بأنها أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أو أي قانون آخر حل محله، أو أي لائحة أو قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، أو أي قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 6 أنواع من مخالفات البناء، وهي:
1. مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
2. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
3. مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وهي تشمل أي مخالفة لأي بند من بنود الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك مخالفة الارتفاعات والمسافات والارتدادات.
4. مخالفة تغيير الاستخدام: وهي تشمل تغيير استخدام العقار من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
5. مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تشمل أي تعدٍ على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المختصة.
6. مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: وهي تشمل أي مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار.
يُعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خطوة هامة من جانب الدولة المصرية لمعالجة ملف مخالفات البناء المتراكم، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.