بعد صدور اللائحة التنفيذية.. مصير أموال التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مصير أموال التصالح وتقنين الأوضاع وذلك وفقا للقانون الجديد خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
تنص المادة (11) علي أن: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
تأتي الورشة تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية
وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
واوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار أيمن النحال – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" وتفضل بإلقائها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب