يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مصير أموال التصالح وتقنين الأوضاع وذلك وفقا للقانون الجديد خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.

أموال التصالحات

تنص المادة (11) علي أن: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان

وخلال  الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.

كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.

التحديات والحلول

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.

تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعية

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • الحكومة السورية توقع اتفاقاً لتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في السويداء
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
  • الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
  • التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون