الصرف الصحي ومياه الشرب.. استخدامات متعددة لأموال التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح بمخالفات البناء مصير أموال تصالح المواطنين على مخالفات أبنيتهم، لتقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملف.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، واللواء عبدالله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار الهندسي، ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام .
حيث تابع المحافظ أخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء والموقف التنفيذي لأعمال لجان التصالح والمتابعات الميدانية للمراكز التكنولوجية وآلية العمل ونسب الإنجاز بالملف ، فضلاً عن التسهيلات المقدمة في الضوء القانون الجديد لتخفيف العبء علي المواطنين في ظل التيسيرات التي قدمتها الدولة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم .
ووجه المحافظ بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، لافتاً الي ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والتواصل المباشر مع المواطنين وإعلامهم بضرورة استيفاء المستندات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة لهم، فضلاً الي ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الوحدات المحلية وكافة القطاعات الخدمية ، مؤكداً على أن تحقيق رضا المواطن أولوية ضمن أجندة منظومة العمل بالمحافظة .