ضوابط الحصول على ترخيص خاص للمصانع وفقا لقانون البيئة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الحصول على ترخيص للمصانع وفقا لقانون البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى:
نص قانون البيئة، على أنه يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة.
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإداریة المختصة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
الثورة نت|
عقدت لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة، اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
ناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، وأعضاء اللجنة الإجراءات الخاصة بمناقشة الإعداد للائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة، مهام أعضاء اللجنة حسب الاختصاص والخطة المزمنة لإعداد اللائحة.
وفي الاجتماع أهاب الوزير شيبان، بالجميع أن يكون العمل على اللائحة نوعياً يُركز على الأهداف المرجوة منها وترجمة لقانون الدواء والصيدلة.
وأكد أن نجاح اللائحة يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية لتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية.
وجدّد الوزير شيبان التأكيد على أن إصدار القانون خطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة تطوير العمل الصيدلاني والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا