ضوابط الحصول على ترخيص خاص للمصانع وفقا لقانون البيئة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الحصول على ترخيص للمصانع وفقا لقانون البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى:
نص قانون البيئة، على أنه يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة.
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإداریة المختصة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانوناً في هذا السياق.
كما شددت الهيئة، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسمياً في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل، كما دعت جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.