مناقشة أعمال هيئة الرقابة الإدارية والمخالفات وإحالتها للجهات المختصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عُقد اجتماع، الاثنين، في مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة بنغازي، ضم كلاً من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضو مجلس النواب صلاح الزوبيك مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم.
وتناول الاجتماع الأعمال التي تقوم بها الهيئة في متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورصد كافة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص استثمارات حقل الحمادة NC7 ، وتم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للإستثمارات في الحقول النفطية بما يكفل المحافظة على حصة الدولة الليبية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إهدار اي من حقوق الدولة في المحافظة علي ثرواتها.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2024 - 12:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مطالب للسلطات بتشديد الرقابة على وكالات الأسفار المختصة في بيع برامج عمرة رمضان بمراكش
بقلم: زكرياء عبد الله
مع اقتراب موسم عمرة رمضان، تسجل العديد من حالات النصب على المعتمرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث تزداد هذه الحالات سنويًا في مدينة مراكش. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها أن بعض الوكالات لا تحمل تصاريح معتمدة من الوزارة الوصية، أو أنها تفتقر إلى الاعتمادات الخاصة بشركات الطيران ومواقع استخراج التأشيرات، بالإضافة إلى التهرب الضريبي أو غلاء الاشتراك. هذه الوكالات في بعض الأحيان لا تعدو كونها مجرد وسطاء أو سماسرة لدى شركات كبرى في الدار البيضاء أو الرباط، مما يزيد من خطر الاحتيال.
وقد اشتهرت بعض الأحياء السكنية، خاصة في منطقتي المحاميد والعزوزية، بتكدس مراكز تابعة لهذه الوكالات، مما يساهم في انتشار هذه الظاهرة. وتقدم هذه الوكالات عروضًا وهمية لا تفي بتقديم الخدمات المتفق عليها، مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق، مما يؤدي إلى معاناة كبيرة للمعتمرين الذين يواجهون مشاعر من الخوف من النصب والاحتيال، إلى جانب أملهم في أداء هذه الشعيرة المقدسة.
وفي هذا السياق، ينادي البعض بضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح مندوبية السياحة بمراكش، خاصة في منطقتي المحاميد والعزوزية، من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة. يجب تشديد الرقابة على الوكالات السياحية والتحقق من مصداقيتها، إضافة إلى إلزامها بالحصول على تراخيص رسمية من الجهات المعنية. كما ينبغي مراقبة أداء هذه الشركات طوال فترة تقديم خدمات العمرة، لضمان احترام التزاماتها تجاه المعتمرين وتوفير خدمات آمنة وموثوقة.
تبقى مسؤولية حماية المعتمرين من عمليات النصب تقع على عاتق السلطات المحلية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أداء مناسك العمرة في أجواء من الأمان والطمأنينة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية